أصر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على موقفه بشأن وجود مخالفة دستورية واضحة حال إطلاق الإشراف القضائى على الانتخابات دون التقيد بمدة الــ (10) سنوات.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم أثناء نظر المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأعمال التحضريه للجنة إعداد الدستور تؤكد ما قلته بأن الغرض من النص الدستورى أن يستمر الاشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط، متابعًا: "مفيش لفظ يكتب فى الدستور أو القانون إلا وله قصد يبتغى تحقيقه المشرع".
وأضاف رئيس البرلمان، أن مصر هى الوحيدة ومعها دولة عربية أخرى التى تسند إلى رجال القضاء للإشراف على العملية الانتخابية بالكامل، واصفًا إياها بـالعادة المصرية باميتاز قائلًا: "انظروا إلى العالم".
وتساءل عبد العال، ماذا إذا كان قال القضاء فى فترة من الفترات أنه لن يشرف على العلمية الانتخابية؟، هل معنى ذلك مفيش انتخابات؟، مضيفًا: "لذا كان التفكير فى الهيئة الوطنية، وقلت سابقًا، أن ضميرى المهنى لا يسمح لى التصويت على مادة مخالفة للنص الدستورى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة