سامح عاشور بحفل إفطار المحامين: نستهدف حماية موارد المحامين

أقام سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب حفل الإفطارى السنوى بالنادى المحامين النهرى بالمعادى، وشارك فى الإفطار مجلس النقابة العامة، ومجالس الفرعيات، ومحامين القطاع العام.

جدير بالذكر يقام الحفل على نفقة النقيب العام الشخصية، ويذكر أن عاشور، أصدر قرارا فى وقت سابق، بوقف دعم النقابة لموائد الإفطار والذى يقدم للنقابات الفرعية واللجان النقابية طوال شهر رمضان، على أن تدخر تلك الأموال لصالح أصحاب المعاشات والأرامل، والمحامين ذوى الاحتياجات العلاجية الخاصة.

وقال سامح عاشور خلال خفل الافطار السنوى: "كل عام يكون لنا هذا اللقاء وحريص على تقديم كشف حساب نقابى ومهنى ووطنى عن مجلس النقابة لا يوجد صراعات تنال من المحامين".

وأضاف عاشور فى عام 2013 دعا مجلس النقابة لجمعية عمومية لكى نضبط اقتصاديات النقابة، مشيرا إلى انها كانت اخطر جمعية عمومية فى تاريخ المحامين قرروا خلالها المحامين زيادة الاشتراكات والتمغات وزيادة حساب المعاش من 25 جنيها إلى 40 عن كل عام.

وأشار إلى أن النقابة قررت مؤخرا زيادة دورية للمعاشات بنسبة 5%، لافتا تطونا نظام العلاج بشكل جيد نسبة دعم النقابة 90 %.

وأضاف: "ما ينفعش يبقى وسطنا من لا يمارس المحاماة اللى مرحش المحكمة لا يحصل على خدمات النقابة لذلك ضبطنا الايقاع الاقتصادى مسجلين 2016 460 ألف مشترك دفعوا الاشتراكات 121 ألفا من قبلوا لهم الاشتراكات هنطبق قانون المحاماة حرفيا لا يوجد واسطة ولا محسوبية".

وأشار إلى أن القيود الموضوعة تستهدف حماية موارد المحامين، مضيفا نتمتع بأكبر سقف اقتصادى فى نقابة المحامين رصيد احتياطى المحامين النهاردة إيداعات اللى منها شهدت قناة السويس حجم الاموال 246 مليون جنيه رصيد نستهدف يصل للمليار فى الودائع.

ولفت إلى أنه صدر اليوم ترخيص بمبنى نقابة المحامين لمبناها الجديد اليوم رقمه 5 لسنة 2017، مشيرا إلى أننا نبنى مبنى جديدا فى المنيا ونطور مبنى الإسكندرية.

وقال سامح عاشور إن قانون المحاماة ومشروعات الإدارات القانونية الجديدة ستكون داعمة لاستقلال المحامين وحماية المال العام، وأن تكون النقابة مستقلة ويكون حصانة المحامين أمام المحاكم والنيابات والجهات المختلفة.

وأضاف عاشور خلال كلمته فى حفل الإفطار السنوى بالنادى النهرى بالمعادى، أننا نسير فى طريق قانون جديد للمحاماة يستوعب آمالنا، لافتا إلى أننا كان لدينا تحفظات على قانون القيمة المضافة، لافتا إلى أننا سنطرح تعديل للبرلمان على المادة 16 من قانون القيمة المضافة لدخول المهنيين ضمن الحد الأدنى 500 ألف جنيه.