أوقف قاض أمريكى ترحيل نحو 100 مواطن عراقى اعتقلوا فى ميشيجان فى الآونة الأخيرة أسبوعين على الأقل، لحين التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان يحق له نظر القضية.
وقال القاضى مارك جولدسميث إنه لم يتضح بعد ما إذا كان العراقيون المدانون بجرائم مختلفة سينجحون فى مسعاهم فى آخر الأمر. ويقول هؤلاء إنهم قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب فى العراق بسبب انتمائهم لأقليات دينية.
وأحدثت عمليات الاعتقال صدمة فى أوساط الجالية العراقية فى ميشيجان، وبعث ستة مشرعين بمجلس النواب الأمريكى من ميشيجان- خمسة ديمقراطيين وجمهوري- برسالة إلى وزارة الأمن الداخلى تحثها على وقف عمليات الترحيل إلى أن يتمكن الكونجرس من مراجعة الاتفاق بين الولايات المتحدة والعراق ويحصل على ضمانات بسلامة المرحلين.
وفى حملة منسقة فى الأسابيع الماضية ألقت سلطات الهجرة القبض على نحو 199 مهاجرا عراقيا فى أنحاء البلاد ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية بالترحيل وأدينوا فى جرائم خطيرة.
حدث ذلك بعدما وافق العراق على قبول المرحلين فى إطار اتفاق لرفعه من قائمة البلدان التى يسعى الرئيس دونالد ترامب لمنع القادمين منها من دخول الولايات المتحدة.
وعدد من المقبوض عليهم جاءوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال وارتكبوا جرائمهم قبل عقود لكن سُمح لهم بالبقاء لأن العراق رفض فى السابق إصدار وثائق سفر لهم. لكن هذا تغير بعدما توصلت الحكومتان إلى اتفاق فى 12 من مارس، ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدثة باسم وزارة الخارجية.
وقال لى جيليرنت، وهو محام عن الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الذى يمثل العراقيين فى ميشيجان "الإجراء الذى اتخذته المحكمة اليوم (الخميس بالتوقيت المحلي) صحيح من الناحية القانونية وربما أنقذ إلى حد بعيد العديد من الأشخاص من التعرض للانتهاكات وربما من الموت".
وتحاجج الحكومة الأمريكية بأن القانون الأمريكى ينص على أن المحكمة الجزئية ليس لها اختصاص قضائى على القضية التى يجب أن تنظرها محاكم الاستئناف فقط.
وقالت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والضرائب الأمريكية إن من بين العراقيين الذين اعتقلوا أشخاصا أدينوا جنائيا باتهامات كالقتل والاغتصاب والاعتداء والخطف والسطو والاتجار فى المخدرات وانتهاكات تتعلق بحيازة السلاح.
وطلبت الدعوى التى رفعها الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية من المحكمة إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة قائلة إن كثيرا من المستهدفين فى ميشيجان من المسيحيين الكلدان الذين يعتبرون على نطاق واسع "أهدافا لاضطهاد وحشى فى العراق".
ويقول الاتحاد أيضا إن ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة.
