أدلى جيمس هارمون رئيس الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات بشهادته أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكى.
وقال هيرمون فى شهادته التى أوردها موقع مجلس الشيوخ الأمريكى على الإنترنت "صندوق المشروعات المصرى الأمريكى الذى بدأ نشاطه منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار فى مصر، وجذب أيضا استثمارات أجنبية بقيمة 110 ملايين دولار ويستعد لمواصلة التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية".
وأوضح أن الصندوق رصد 300 مليون دولار للاستثمار فى السوق المصرية الواعدة، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نموذجا للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدا، أن وجدت، بالنسبة لدافعى الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال هيرمون أنه تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، كما قامت بخطوات على مستوى وزرائها كالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والتى قامت بعمل جيد فى دعم ريادة الأعمال، فصناع القرار الجيدين على المستوى الحكومى والإصلاحات التى يتم تبنيها ستؤدى إلى تحسين الاقتصاد المصرى.
وأضاف "فى يناير 2017 وافقت الحكومة المصرية على قانون الإفلاس الذى طال انتظاره لحماية المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الآن فى انتظار موافقة البرلمان، وفى مايو 2017، أصدر البرلمان المصرى قانونا جديدا للاستثمار لتحفيز الأنشطة التجارية والاستثمار الأجنبى المباشر، ونتج عن هذه الإجراءات الاقتصادية زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتجددت الثقة فى الاقتصاد المصرى، وأصبح الآن يمتلك الأساسيات الإقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر".
وتابع "بالاستثمار فى مصر، نحن واثقون فى الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التى من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبى المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادى للحكومة".
وتحدث هارمون عن عدد من الشركات التى قام الصندوق بضخ استثمارات بها بمصر وهى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 ملايين دولار.
وكان آخر لقاء عقد بين الدكتورة سحر نصر، وجيمس هارمون فى واشنطن خلال أبريل الماضى، على هامش مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، حيث ناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، وبحث الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشارى للصندوق، يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق فى مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب.
