قانون التأمين الصحى تحت قبة البرلمان قريبًا.. الصحة: شركة "أوت" الإنجليزية تنتهى من الدراسة الإكتوارية للقانون.. أحمد عماد: تطبيقه فى 2017.. والمالية: جاهزون لتمويل المرحلة الأولى من المشروع

أيام تفصلنا عن دخول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل مرحلته النهائية إلى قبة البرلمان خاصة بعد انتهاء شركة "أوت" الإنجليزية من إعداد الدراسة الاكتوارية للمشروع والذى بموجبها يصبح القانون جاهز لمناقشته فى البرلمان.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عام 2017 هو عام اعتماد قانون التأمين الصحى الشامل وتطبيقه فى 5 محافظات مبدئيا وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن شركة أوت الإنجليزية المكلفة بعمل الدراسة الاكتوارية للمشروع انتهت من إعدادها على أن يتم إعلان تفاصيل التقارير المالية للمشروع عقب انتهاء اجازة العيد، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أوشك على الانتهاء من الصياغات التشريعية والقانونية للمشروع على أن يتم عرضة على مجلس الوزراء خلال أيام.

وأوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الحكومة الحالية قوية وقادرة على توفير كافة الموارد المالية اللازمة للتطبيق مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيتم خلال 6 شهور من اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن شركة أوت الإنجليزية ابلغت الوزارة أنها انتهت من 90% من مكونات الدراسة الاكتوارية للمشروع، مشيرا إلى أنه تم توفيق وجهات النظر بين المالية وخبراء شركة أوت.

وتابع: الدكتور محمد معيط أنه سيتم عرض التقرير النهائى للدراسة بعد أجازة العيد وأضاف معيط بموجب الدراسة سيتم تحديد كل السيناريوهات التى تحتاجها الحكومة لتطبيق المشروع واستكمل معيط: أن الدراسة ستضم مصادر التمويل الخاصة بالنظام والنفقات الخارجة والداخلة والإيرادات والمصروفات ومتوسط التكاليف وعناصر النظام.

وأضاف محمد معيط أنه تم تفعيل قانون تحصيل 50 قرش على السجائر لصالح التأمين الصحى، لافتا إلى أنه المبالغ التى سيتم تحصيلها بموجب تطبيق الضرائب المتعلقة بالقيمة المضافة على السجائر ستصل إلى 2.2 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل أن القانون متوقع اقراره فى العام الجارى مشيرا إلى أنه سيعمل على ضبط مسألة تقديم الخدمات الطبية من جانب القطاع الخاص الذى يمثل أكثر من 68% بالجمهورية لافتا إلى أن اللجنة انتهت من وضع اليات ادارة المرحلة الانتقالية للمشروع وتابع أن انتهاء الدراسة الاكتوارية يمثل نقلة نوعية فى مراحل اقرار القانون.