ماذا تعنى إشادة الكونجرس بالاقتصاد المصرى وأبرز المكاسب؟

الأحد، 25 يونيو 2017 01:00 ص
ماذا تعنى إشادة الكونجرس بالاقتصاد المصرى وأبرز المكاسب؟ الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاءت إشادة الكونجرس الأمريكى بالاقتصاد المصرى، فى وقتها.حيث يستعد الاقتصاد لانطلاقة قوية تزامنا مع قرب بدء حملة الترويج الخارجى بعد العيد مباشرة، وهى الحملة التى ستنفذها شركة هيل اند نولتون، فى الخارج خلال أيام.

وتعتبر إشادة الكونجرس دليل على نجاح زيارات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتور سحر نصر  الخارجية خاصة إلى أمريكا الفترة الماضية، كما يكشف عن العلاقة الاستراتيجية الجديدة للإدارة الأمريكية مع مصر منذ تولى الرئيس دونالد ترامب، والكيمياء التى تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

تؤكد الإشادة نجاح برنامج الحكومة الاقتصادى دوليا وثقة العالم فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الطاقة واتباع آليات أكثر شفافية.

وجاءت إشادة الكونجرس كرد فعل طبيعى، للقاءات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع أكثر من 40 شركة أمريكية، فى واشنطن وقيام الوزيرة بست زيارات مختلفة حرصت خلالها على دعوة كبار رجال الأعمال لتوسيع استثماراتهم فى مصر الفترة المقبلة، تزامنا مع صدور قانون الاستثمار بشكل جيد جدا لبى رغبات ومقترحات مجتمع الأعمال ووفر حماية للأموال وقدم حزم تحفيزية متنوعة تجعل من مصر قبلة للمستثمرين مستقبلا.

كما وضحت الوزيرة تفصيليا برنامج الإصلاح المصرى، وما تم من قوانين جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأدلى جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات بشهادته أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس.

وقال "هارمون": "تحت حكم  الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، كما أن الخطوات قامت بها الحكومة على مستوى وزرائها كالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى قامت بعمل جيد فى دعم ريادة الأعمال، فصناع القرار الجيدون على المستوى الحكومى والإصلاحات التى يتم تبنيها سوف تؤدى إلى تحسين الاقتصاد المصرى".

وتابع: "فى يناير 2017 وافقت الحكومة المصرية على قانون الإفلاس الذى طال انتظاره لحماية المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الآن فى انتظار موافقة البرلمان، وفى مايو 2017، أصدر البرلمان المصرى قانونا جديدا للاستثمار لتحفيز الأنشطة التجارية والاستثمار الأجنبى المباشر، نتج عن هذه الإجراءات الاقتصادية، زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتجددت الثقة فى الاقتصاد المصرى، وأصبح الاقتصاد المصرى الآن يمتلك الأساسيات الاقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر".

وقال: "بالاستثمار فى مصر، نحن واثقون فى الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التى من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبى المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادى للحكومة".

           

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة