فى إطار نشر تفاصيل تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن حجم صادرات وواردات مصر فى جميع المجالات.. ينشر "اليوم السابع" تفاصيل تلك الواردات والصادرات خلال عام 2016، الذى كشف استيراد الدولة خامات معادن مختلفة من "نحاس، وألومنيوم، ورصاص، وكروم، وغيرها" بـ 4.4 مليارات جنيه، فيما بلغت واردات الدولة خلال العام الماضى من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، 71.4 مليار جنيه.
وفى قراءة للتقرير الإحصائى الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، تبين أنه تم استيراد بترول خام بـ13.7 مليار جنيه، وبنزين 90 أوكتان بـ 153.2 مليون جنيه، وبنزين 95 أوكتان بـ 4.4 مليارات، وسولار بـ 10.4 مليارات، وديزل أويل بـ 3.1 ملايين جنيه، ومازوت بـ 3.2 مليارات، وزيت المحولات بـ 74 مليون، علاوة على، نفط مصفى بـ 882.9 ألف جنيه، وزيوت نفط بـ 2.3 مليار جنيه، وغاز طبيعى مسيل بـ 23 مليار، وغاز بوتوجاز وهلام نفطى بـ 9 مليارات جنيه.
وكشف التقرير أن قيمة واردات مصر من المنتجات الكيماوية وغير الكيماوية التى تدخل فى الصناعة، والتى وصلت إلى 18.8 مليار جنيه، فيما بلغت واردات مصر من منتجات الصيدلة 22.2 مليار جنيه، حيث استوردت الدولة خلال العام الماضى فى هذا المجال، غدد وأعضاء المعدة للعلاج العضوى ومواد بشرية للاستعمال فى الطب العلاجى وأعضاء بشرية وقرنية عين وغيرها لزراعة الأعضاء بـ 51.5 مليون جنيه.
كما تم استيراد أمصال مضادة بيطرية للطب البشرى وأخرى من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة ولقاحات للطب البشرى والبيطرى ودم بشرى وحقن من مشتقات الدم والبلازما بـ 1.6 مليار جنيه، علاوة على أدوية متنوعة لـ"أورام وزراعة الأعضاء، القلب والأوعية الدموية ، البلهارسيا، أمراض نفسية ومزمنة ومستعصية، أدوية منع الحمل وغيرها للطب البشرى والبيطرى والطب العلاجى والوقائى" بـ 19.9 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى، استيراد ضمادات وشاش وخيوط جراحية معقمة وغيرها من الأصناف المستعملة فى الطب الجراحى بـ 210.5 مليون منهم 14 مليون لـ "عيدان" تنظيف الأذن، وكواشف لتحديد فئات وفواصل الدم، وأسمنت لحشو الأسنان وترميم العظام، وأدوات وأجهزة لعمليات الفتح "القولون، الأمعاء الدقيقة، وغيرها"، بقيمة 257.7 مليون جنيه.
وتضمنت واردات مصر خلال العام الماضى فى مجال الصناعة أيضا، استيراد خلاصات للدباغة ومواد دابغة تدخل فى صناعة الدباغة من "مواد تلوين، وأصباغ وألوان سطحية وغيرها وحبر رسم" بـ 5.3 مليار جنيه، علاوة على، استيراد زيوت عطرية ومحضرات تجميل تدخل فى صناعة العطور ومستحضرات ومساحيق التجميل مثل "مياه مقطرة، عجائن البنفسج والياسمين وعجائن عطرية أخرى"، بـ 1.8 مليار جنيه.
كما تضمنت واردات عام 2016، استيراد منتجات كيماوية متنوعة تدخل فى بعض الصناعات مثل "مواد دباغة، منتجات معدنية طبيعية، زيوت قطران، مبيدات فطريات وأعشاب ومطهرات للزراعة" بـ 9.4 مليار منهم 469.1 مليون جنيه قيمة واردات المبيدات الحشرية والقوارض.
هذا بالإضافة إلى استيراد خامات من اللدائن ومصنوعاتها "مواسير، أغطية أرضيات من اللدائن، ألواح، أنابيب وخراطيم، قوارير، سدادات، أبواب ونوافذ، قفازات، وغيرها"، بقيمة 31.5 مليار جنيه.
حتى المطاط والجلود يتم استيرادهما، فقد بلغت قيمة واردات المطاط ومصنوعاته 8.8 مليارات جنيه، فيما بلغت قيمة واردات الجلود الخام التى تدخل فى صناعة المنتجات الجلدية 97.7 مليون جنيه، ووفقا للتقرير الإحصائى، يتم استيراد ضمن واردات الجلود "جلود جاموس، ماعز، ضأن، جلود مدبوغة، جلود منزوعة الشعر والصوف، جلود طبيعية كاملة، جلود مجففة، وغيرها".
كما يتم استيراد مصنوعات جلدية جاهزة مثل "الحقائب، والأغلفة والعلب، أحزمة وحمالات، قفازات، تيكيت وبادجات، سيور للأحذية" بـ 621 مليون جنيه.
ولم تخلو واردات مصر خلال العام الماضى فى مجال الصناعة من، استيراد الخشب الخام والحديد والصلب/ الفولاذ، حيث تم استيراد خشب خام ومصنوعاته من "قطع أخشاب، نشارة وفضلات خشب، رثائق خشب، ألواح، خشب خام، عصى خشبية، خشب زان، خشب مصفح، أبواب وأعمدة وألواح، وغيرها" بـ 14.6 مليار جنيه منهم 24 مليون جنيه عيدان خشبية للثقاب.
فيما تم استيراد حديد وصلب/فولاذ "خام، خردة، مسحوق، مخلوط، أسلاك حديد، مواسير وأنابيب ولوازمهما، أبواب ونوافذ وعتبات للأبواب، خزانات وبراميل، أدوات مائدة وأدوات مطبخية" بقيمة 63.1 مليار جنيه، وتضمنت واردات الدولة أيضا، استيراد فلين ومصنوعات من حصر وسلال بـ 14 مليون، وعجائن ورق وفضلاته وورق مصنوع جاهز لـ" الطباعة والكتابة، وورق حائط، وورق استنساخ (كربون)، وورق صحى، وورق مقوى، بوسترات، مناديل وغيرها"، بـ 13.8 مليار جنيه.
وكشف التقرير الإحصائى عن استيراد مصر لآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها مثل "أجزاء مولدات غازات، محركات، مضخات للسوائل، مضخات خرسانة، مضخات حريق، طلمبات، رافعات، أجهزة شفط وغيرها" بـ63.4 مليار جنيه، علاوة على، استيراد أجهزة كهربائية من "مكاوى، أفران، مجففات شعر، مجففات أيدى، سخانات، مكانس، بطاريات، مصابيح، مفاتيح كهربائية، مولدات، محركات، محولات، أجهزة قص وإزالة الشعر، أجهزة حلاقة، وأجزاؤها" بنحو 12.4 مليار جنيه.
حتى الملابس والأحذية والقبعات يتم استيرادها، حيث بلغت قيمة واردات المنسوجات والملابس والأقمشة مختلفة الأنواع نحو 10.2 مليار جنيه، فى حين بلغت قيمة واردات الأحذية وأجزاؤها وأغطية الرأس أكثر من 1.3 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى، استيراد حرير طبيعى خام لصناعات المنسوجات الحريرية وصوف ناعم وخشن من "صوف الماعز، صوف ممشط، صوف وبر، وغيرها من الأصواف" بنحو 656.3 مليون جنيه.
كما تم استيراد خيوط وألياف تدخل فى صناعة المنسوجات "كتان، بوليستر، فسكوز" بـ 14.1 مليار جنيه، وحشو لصناعة حفاضات الأطفال والفوط الصحية والملابس وفلتر السجائر بقيمة 1.6 مليار جنيه، علاوة على، استيراد عِدد وأدوات قاطعة للمائدة مثل "عدد يدوية، مفاتيح ربط، سكاكين، سواطير، أقفال، كوالين، مفاتيح، أدوات حفر، أدوات ثقب، وغيرها" بـ 3.3 مليار جنيه.
ولم تقتصر واردات مصر على هذه السلع فقط، بل تضمنت استيراد أثاث ومنشآت جاهزة الصنع، ومصنوعات أخرى متنوعة، بقيمة تجاوزت 5 مليارات جنيه، علاوة على، استيراد مصنوعات من معادن عادية مثل "سدادات، خرز، ترتر، لوازم أنابيب ومواسير" بـ 2.2 مليار جنيه، ومصنوعات من حجر وأسمنت وجرانيت ورخام مثل "تماثيل، دمى، أصناف معدة للزينة أو للزخرفة أو للأثاث، بلاطات، ألواح" بقيمة 927 مليون جنيه.
أما مقولة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بـ"إننا نصنع حتى الصواريخ، التى ذكرها فى إحدى خطاباته فى الستينيات خلال الاحتفال السنوى بعيد الثورة، لم تستمر حتى عهدنا هذا، حيث قامت الدولة باستيراد حتى القاطرات والطائرات وسفن الفضاء والسيارات، والدراجات والجرارات والسفن والعائمات بأجزائها بقيمة تجاوزت 64.2 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى استيراد سلع ومنتجات أخرى تمنها كاملة الصنع ومنها خام يدخل فى التصنيع، حيث تم استيراد خزف ومنتجاته وزجاج ومصنوعاته بـ 2.7 مليون جنيه، فى حين تم استيراد نحاس وقصدير ورصاص وألومونيوم ونيكل وزنك خام بـ 12.6 مليار جنيه، علاوة على، استيراد أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها، وأدوات موسيقية وأجزاؤها، وأسلحة وذخائر وأجزاؤها بقيمة بلغت 250 مليون جنيه.
يذكر أن إجمالى قيمة واردات الدولة خلال العام الماضى بلغ، 671.1 مليار جنيه وهو ما يعادل 68.1 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 224.3 مليار جنيه تقريبا، بما يعادل 21.7 مليار دولار بعجز فى الميزان التجارى بلغ 446.8 مليار جنيه تقريبا بما يعادل 46.4 مليار دولار.
واردات مصر فى مجال التكنولوجيا بلغت 24.5 مليار جنيه.. ولا يوجد صادرات
منذ تسعينيات القرن الماضى والتكنولوجيا الحديثة بدأت تغزو العالم بمختلف أشكالها وأنواعها، ولم تقف الدول المتقدمة عند حد معرفة هذه التكنولجيا واستخدامها فقط، بل ظلت تطور وتبتكر كل ما هو جديد بها، وبالرغم من مرور سنوات طويلة على معرفة التكنولوجيا الحديثة واستخدمها فى مختلف نواحى حياتنا اليومية، إلا أن مصر لم تحاول على مدار السنوات الماضية تطير مجالات التكنولوجيا بها، فصادرتنا اليوم فى هذا القطاع تساوى صفر، وهذا ما كشفه تقرير "واردات وصادرات مصر لعام 2016".
وكشف التقرير عن استيراد مصر لسلع ومنتجات فى مجال التكنولوجيا بنحو 24.5 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، مقابل صادرات تساوى صفر فى هذا القطاع، حيث أوضح التقرير استيراد الدولة لمنتجات تصوير فوتوغرافى وسينمائى بـ453.1 مليون جنيه، وأجهزة هاتف سلكية بسماعات يد بدون سلك بـ1.4 مليار جنيه، علاوة على، استيراد تليفون محمول مجهز بخاصية "جى بى اس" بـ 2.5 مليار جنيه، وغيرها من أجهزة الهاتف المحمول للشبكات اللاسلكية الأخرى بـ 3.1 مليار جنيه.
وتضمنت واردات مصر أيضا خلال العام الماضى، فى قطاع التكنولوجيا الحديثة، أجهزة الإرسال والاستقبال "سويتش" وأجهزة اتصال بسلك لاسلكية للشبكات المحلية بـ4.3 مليار جنيه، وأجزاء أجهزة الهواتف وميكرفونات ومكبرات صوت بـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سماعات رأس وأذن ومضخمات كهربائية للذبذبات السمعية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، ومشغلات أسطوانات وأجهزة طبع الأشرطة الكاسيت وأجهزة فيديو بقيمة 302.8 مليون جنيه.
ولم تقتصر واردات مصر فى القطاع الذى لا تصدر فيه شيئا، على تلك السلع والمنتجات فقط، بل تضمنت أيضا، استيراد وسائط بصرية "سى دى، دى فى دى" وبطاقات ممغنطة وبطاقات ذكية "سمارت كارد" واسطوانات "ماستر" بنحو 442.3 مليون جنيه.
كما تم استيراد كاميرات فيديو وتليفزيون وأجهزة رادار وإرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد للعب الأطفال وشاشات مونيتور وأجهزة إرسال واستقبال للراديو والتليفزيون وأجهزة عرض الصور المتحركة "بروجيكتور" وأجزاؤها، وريسيفرات بقيمة تجاوزت 7.5 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى واردات من أجهزة كهربائية للإشارة والرقابة وتنظيم المرور ، وأجهزة للتنبية ضد السرقة والحرائق، وأجهزة للتنبيه بالصوت أو بالرؤية بـ 226.2 مليون جنيه، علاوة على استيراد أجهزة تصوير فوتوغرافى وأجزاؤها وشاشات عرض، وأجهزة عرض سينمائية وكاميرات سينما بقيمة 116.7 مليون جنيه.
وفى قراءة للتقرير الإحصائى ايضا، تبين وجود صادرات مصر لعدد من السلع تساوى تساوى صفر، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لصادرات وواردات مصر خلال 2016، أن هناك منتجات وسلع كانت مصر تشتهر بصناعتها فى الماضى، أصبحت تستوردها الآن بل أصبحت لا تصدر شيئا من هذه المنتجات على الإطلاق.
وبحسب التقرير الإحصائى من بين هذه المنتجات والسلع التى صادرات مصر بها تساوى "صفر"، استيراد خيوط قطن "مفردة" من ألياف ممشطة وأنسجة مطلية وأقمشة بنحو 767.6 مليون جنيه،
وبعد أن كانت تشتهر الدولة بزراعة وإنتاج الحبوب، أصبحت تستورد الكثير منها مقابل صادرات لها من نفس الأنواع تساوى صفر، حيث استوردت مصر العام الماضى "كسبرة"، وحبوب الهال وجوز الطيب بنحو 131 مليون جنيه، علاوة على، زيوت جوز الهند بـ 153.2 مليون جنيه.
ولم يؤثر تدهور الاقتصاد المصرى مؤخرا، على حجم صادرات الدولة من المنتجات والسلع الزراعية فقط، بل آثر على حجم صادراتها فى المعدات الصناعية أيضا، فأصبحت الدولة تستورد كل ما يخص الآلات والمعدات الخاصة بتجفيف الخشب والمنتجات الزراعية وأجهزة تسييل الهواء والقاطرات وأجزاؤها والدراجات النارية والسفن وأجزاؤها دون تصنيع شيئا منها داخل الدولة سواء للاستخدام المحلى او لتصديره.
وفى مجال الأسلحة تعتمد الدولة فى توفير المسدسات النارية وبنادق الصيد والرماية والسيوف والخناجر والرماح وغيرها من أغراض الحرب على الاستيراد فقط، هذا بالإضافة إلى، استيراد أجزاء صناعة الساعات، والأقلام الحبر وريش الكتابة والتلوين.
علاوة على استيراد المطاط وغاز البوتوجاز المسيل والهلام النفطى ومنتجات كيماوية غير عضوية بـ12.6 مليار جنيه.
تستورد مصر أيضا ولا تصدر شيئا فى الخيول الأصيلة للإنسال ولغير الإنسال"حية"، والأبقار الأصيلة للإنسال، حيث بلغت واردات الدولة من هذه الأشياء نحو 172.9 مليون جنيه، علاوة على استيراد الجمال الحية بقيمة بلغت 76.4 مليون جنيه.
ولم تقتصر السلع التى لا يوجد بها سوى واردات للدولة فقط بدون أى صادرات على المذكور فقط، بل شملت أيضا استيراد أسماك مجمدة وسالمون أحمر وأسماك تونة وسردين بأكثر من 3.9 مليار جنيه، هذا بالإضافة لاستيراد ألسنة وأكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار مجمدة بـ2.6 مليار جنيه، وقطع بعظام وبدون عظام من فصيلة الضأن مجمدة بـ 69.4 مليون جنيه.
خبراء اقتصاديون: إهمال الصناعة والإنتاج وتآكل الرقعة الزراعية السبب وراء عدم تنافسية مصر فى الصادرات
وتعليقا على ما كشفته الأرقام حول "واردات وصادرات مصر فى 2016" والفجوة الكبيرة بينهما، قالت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ونائب رئيس الجامعة سابقا، إن أسباب الفرق الكبير بين إجمالى ما تدفعه مصر مقابل ما تستورده وما تحققه من صادراتها هو عدم وجود تنافسية لدينا فى الصادرات وقلة الإنتاجية وإهمالها.
وأوضحت "نصار" لـ"اليوم السابع" أن الاهتمام والانشغال الأكبر حاليا أصبح بأسواق المال والبورصة ووضع الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفى المقابل تم إهمال والبعد عن الإنتاج وتطوير الإنتاجية، وكذلك الزراعة، الذى أصبح لا يوجد لدينا بها تنافسية فى الصادرات بعد أن كانت مصر تصدر الكثير من المحاصيل الزراعية.
هبة نصار: تعديل شروط الاستثمار والاهتمام بالإنتاجية بداية الحل
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الحل يبدأ من تعديل قوانين وشروط الاستثمار والعودة للاهتمام بالصناعة والإنتاج، حتى نستطيع توفير منتجات مصرية ذات جودة عالية نستطيع بها ننافس فى الصادرات، ونقلل من وارداتنا، وبالتالى تقل الفجوة الكبيرة بين ما نستورده وما نصدره.
أستاذ اقتصاد بـ"الأزهر": تقليل أذون الاستيراد وإصلاح منظومة التعليم المهنى والعودة للإنتاج أهم الحلول
ومن جهته قال الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن السبب فى استيرادنا كل شئ من الإبرة للصارخ هو تدهور الكثير من القطاعات بالدولة سواء القطاع الزراعى وتآكل الرقعة الزراعية بعد التوسع فى البناء عليها، أو القطاع الصناعى بإهمال كيفية استغلال المواد الخام وتصنيعها ورفع القدرات الإنتاجية للمصانع وتطويرها.
وأوضح فهمى لـ"اليوم السابع" أنه فى الفترة الأخيرة تسبب قرار "تعويم الجنيه" فى حدوث فجوة كبيرة بين سعر الجنيه المصرى أمام العملات الجنبية وهو ما ادى لرفع قيمة الواردات وتحميل الميزان التجارى أعباءً جديدة، لافتا إلى ضرورة أن تقلل الحكومة الفترة القادمة من أذون الاستيراد التى تمنحها للمستثمرين، والتحول للتصنيع المحلى بشكل أكبر، والاستغناء عن السلع المستوردة غير الضرورية أو تصنيع مثلها محلياً.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر : "إن مشكلة الاقتصاد المصرى اعتماده على الاقتصاد الريعى وليس الحقيقى القائم على الإنتاج والصناعة وتصدير منتجات كاملة الصنع، حيث يعتمد الاقتصاد فى تحقيق الإيرادات على السياحة وقناة السويس وتصدير بعض الصادرات التى يعتمد معظمها على المواد الخام"، مضيفا أن الاقتصاد الريعى من الاقتصادات سهلة التأثر بأى اضطرابات، فمثلا التوترات السياسية تؤثر على حركة السياحة.
وأشار فهمى إلى أنه بالنسبة للقطاع الزراعى، وما أصبحنا عليه من استيراد لنباتات ومحاصيل وزراعية بعد أن كنا بلد الزراعة، تدهور هذا القطاع بسبب تآكل الرقعة الزراعية بعد التوسع فى البناء عليها، قائلا: "اصبحنا الآن نزرع الصحراء ونبنى على الأراضى الزراعية، حتى تآكلت الرقعة الخضراء وأصبحنا لا نستطيع توفير احتياجاتنا الأساسية من الغذاء ونقوم باستيرادها".
وأكد أن السياسات الخاطئة المتراكمة فى التخطيط ووضع الاستثمار المحلى حاليا وما يواجهه من مشاكل وعراقيل أدت إلى تدهور الإنتاج والصناعة، واللذان أدا بدورهما إلى تراجع الصادرات وارتفاع الواردات بعد غياب المنتجات المحلية وقلة جودتها، لافتا إلى ضرورة القيام بعملية إصلاح كاملة على مستوى كافة القطاعات بدءا من قطاع التعليم، خاصة المهنى، حتى قطاع الصناعة والزراعة، مشيرا إلى ارتباط كل هذه القطاعات فى منظومة واحدة إصلاحها يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
