أشاد نواب البرلمان باتجاه الحكومة لتأجيل زيادة أسعار فواتير المياه لشهر سبتمبر المقبل بدلًا من تطبيقها من أول يوليو وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى حين أن الزيادة المرتقبة ستطبق على الشرائح التى يتخطى استهلاكها 11 مترًا، ووصف النواب هذا الاتجاه بالخطوة الإيجابية الصحيحة، مطالبين الحكومة بضرورة التصدى لنسبة الفاقد ومراعاة محدودى الدخل قبل تطبيق الزيادة الجديدة.
وأشاد يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باتجاه الحكومة لتأجيل الزيادة الجديدة لأسعار المياه التى كانت مقررة فى شهر يوليو المقبل إلى شهر سبتمبر، قائلًا: الظروف غير متاحة وغير مهيأة لفرض أية زيادات على المواطنين فى الوقت الراهن.
وطالب المغازى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الحكومة بدراسة بدائل أخرى بدلًا من رفع أسعار السلع والخدمات على كاهل محدودى الدخل، ومنها على سبيل المثال فى مسألة مياه الشرب يوجد فقاد يتعدى نسبة الـ30%، والوزارة تعلم ذلك الأمر جيدًا وبدلًا من فرض رسوم زيادة على فواتير المياه الجديدة، تضع قوانين صارمة للحد من الإسراف فى استخدام المياه وتقليل نسبة الفاقد.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة الاهتمام بمحدودى الدخل قبيل التفكير فى رفع الأسعار، وعدم تحريك أسعار الشريحة الأولى التى تخص قطاعات عريضة من المجتمع المصرى، مطالبًا بضرورة إلزام الشركات الخاصة المتوقع أن تقدم الخدمة فى حال إقرار قانون تنظيم المياه الجديد بالتعريفة الاجتماعية التى سيتم تحديدها وعدم رفع الأسعار مرة أخرى حتى لا تمثل أعباء على كاهل المواطنين.
وقال اللواء حسن السيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لتأجيل زيادة أسعار المياه قرار إيجابى يأتى فى صالح تخفيف الأعباء على المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التى يعيشها المواطن.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المطالبين بتأجيل زيادة أسعار المياه، مشيرًا إلى أنه لا ينبغى أن تحرك الحكومة أسعار الكهرباء والمياه فى وقت واحد.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر عدة قرارات بالعلاوات الغلاء والمعاشات والإعفاءات الضريبية التى من شأنها التخفيف على المواطنين.
وفى نفس الصدد، أشاد النائب محمد الحصى، بهذه الاتجاه، مؤكدًا على أن الأوضاع الاجتماعية الراهنة تتطلب عدم تحريك الأسعار فى الوقت الراهن لتخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة النظر فى مسألة رفع الأسعار بشكل عام فى كل أزمة تحل بالحكومة والبحث عن حلول بديلة.
وطالب الحصى بضرورة التصدى لظاهرة الإسراف فى استخدام المياه فى الحدائق والمتنزهات العامة والوزارات، حيث أن المياه مفتوحة 24 ساعة يوميًا، ما يعنى زيادة نسبة الفاقد، مشددًا على إيجاد حل وآلية للتصدى للفاقد من المياه، خاصة أن هناك تقارير وزارية كشفت أن النسبة تترواح من 25 إلى 30% ، مطالبًا بوضع خطة لتقليل هذه النسبة.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون تنظيم المياه مع مراعاة ملاحظات اللجنة المتمثلة فى أن يكون القانون شامل يهدف لتحسين مستوى الخدمة أو التصدى لظاهرة زيادة نسبة الفاقد من كميات المياه، وسرعة إرسال مشروع القانون بالتعديلات الجديدة سواء إعادة الصياغة بشكل قانونى أو النظر فى المواد العقابية مرة أخرى، مع ضرورة نقل تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لمجلس الوزراء بدلًا من وزارة الإسكان، مع ضم جميع الكيانات والمؤسسات التباعة لمياه الشرب للقانون الجديد.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستلزم الحكومة بعد إعلان قرارها بتقديم قانون لمياه الشرب خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا وإلا سيتقدم هو بمشروع قانون عن المياه للبرلمان للبدء فى مناقشته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة