لتخفيف الأعباء على المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار المستمر، كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار المياه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل وليس يوليو.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تبدأ شركات المياه بمختلف إنحاء الجمهورية فى إعداد سيستم جديد داخل كل شركة، وذلك لاحتساب فواتير المياه الجديدة بعد الزيادة التى صدق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الجديدة فى أسعار المياه تصب فى صالح الفئات محدودة الدخل والأقل استهلاك، فسيتم احتساب الزيادة على كل متر يتم استهلاكة، بمعنى أنه فى حال تخطى حاجز الـ10 متر سيتم احتساب المتر التالى بسعر الشريحة الثانية وليس احتساب الـ11 متر بسعر الشريحة الثانية كما كان يحدث من قبل.
وأوضحت المصادر أن الشرائح بعد الزيادة هى كالتالى..
ـ من صفر إلى 10 أمتار تم رفعها لـ 45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا
- من 11 إلى 20 مترا تم رفعها إلى 120 قرشا بدلا من 70 قرشا
ـ من 21 إلى 30 مترا أصبح المتر بـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا
ـ من 31 إلى 40 مترا أصبح بـ 200 قرش بدلا من 155 قرشا
ـ أكتر من 40 مترا أصبح سعر المتر فى الزيادة الجديدة بـ225 قرشا
وفى السياق ذاته، أكدت المصادر أن هناك اتجاه كبير من قبل الحكومة والرئيس السيسى للاهتمام بتحلية المياه توفيرا لنفقات نقل المياه وخاصة للمحافظات الحدودية.
وأكدت المصادر أنه جارى حاليًا تحويل بعض محطات الصرف الصحى الثنائية لمحطات معالجة ثلاثية للاستفادة من مياه الصرف فى الزراعة بدلا من صرفها فى الجبال والغابات الشجرية.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة إنتاج سعر متر المياه ارتفعت فى الفترة الأخيرة، لتصبح بـ225 قرشًا بدلا من 160 قرشًا، لافتا إلى أنه فى حال تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء سيرتفع سعر متر المياه أكثر من 225 قرشا.
وأوضحت أن تكلفة الصرف الصحى ترتفع بارتفاع أسعار المياه، حيث إن سعر فاتورة الصرف تكون 57٪ من سعر فاتورة المياه، وأن الزيادة الجديدة فى سعر المياه لن تؤدى إلى رفع سعر فاتورة المياه بل سيؤدى إلى انخفاضها، بمعنى أن العميل الذى كان يستهلك أكثر من 11 متر مياه كان يحاسب بـ70 قرشا مباشرة، بينما الزيادة الجديدة تحسب الاستهلاك على حسب الشريحة، فإذا استهلك العميل 10 أمتار مياه يتم محاسبته بـ45 قرشا، بينما إذا استهلك 12 مترا يتم محاسبة الـ10 أمتار الأولى بـ 45 قرشا والـ2 متر الزيادة يتم محاسبتهم فقط بـ70 قرشا للمتر، مما يعمل على انخفاض الفاتورة وليس ارتفاعها.
عدد الردود 0
بواسطة:
shady
النيل هو الحل
بعد زيادة مستلزمات النظافه الشخصيه زياده كبيره ومايتبعها من زيادات فى المياه والكهرباء ......الخ على المواطن ان يذهب الى النيل لقضاء حاجته والاستحمام كما كان يفعل اجداده
عدد الردود 0
بواسطة:
سكندري
...
( وتعمل المحاسبة الجديدة على إنخفاض سعر فاتورة المياة وليس زيادتها ) يعني عايزين تفهمونا إن الحداية بترمي كتاكيت !!!!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
.
مع مراعاه محدودى الدخل ..وان الزياده تاتى بالدرجه الاولى فى مصلحه المواطن
.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
العلم نور
ممكن نعرف الزيادة فى الأسعار سببها ايه ؟ مكن سيادة المحرر يبحث عن السعر القديم ومفردات التكلفة والسعر الجدي ومفردات التكلفة علشان نعرف الزيادة مصدرها ارتفاع تكاليف الانتاج الفعلية ولا حوافز ومكافأت
عدد الردود 0
بواسطة:
د.أرشد نبيه قلدس
المشكلة فى العداد الواحد لأكثر من شقة
كثير من البيوت يوجد عداد واحد فى العمارة فمسألة الشرايح لا تصلح فى أستهلاك المياه وإذا حاولت تفصل العدادات (عداد لكل شقة ستفاجأ بأجراءات كثيرة جداً وتكلفة لا تستطع معظم الأسر المصرية تحملها.....ده غير أن قارئ العداد لم يحضر من 6 شهور)
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد السيد
فشل
حكومه فاشله زيادة اسعار الكهربا يؤدي لزيادة تكلفة المياه وزيادة اسعار الغاز يؤدي لزيادة تكلفة الكهربا ودوخيني يالمونه
عدد الردود 0
بواسطة:
elamir
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن محلاوي
مجلس مدينه المحلة الكبري يهدر المياه النقيه ويدفع المواطنين للاصابة بالفشل الكلوي
اصدر مجلس مدينه المحلة ألكبري قرارا بوقف الاستثمارات في تحليه المياه الجوفية وتحويلها لمياه نقيه وتوزيعها للناس مجانا وهو بذلك يهدر الأموال التي تنفقها الدولة علي تنقيه المياه التي يمكن توفيرها بدلا عن المياه المنتجة من قبل الدولة ويوفر للدولة الفرصة لتوصيل المياه النقية لمن لم تصله بعد في المناطق النائية ....وكما يهدر الأموال المستثمرة في ماكينات ألتحليه...... وتبداء القصة عدما اصدر مجلس المدينة قرارا بوقف ماكينات تحليه المياه الجوفية والتي قام الأهالي بشرائها ويتم مراقبه جودتها بتحليلها شهريا بمركز ألتحليه بقرية (محلة ابو علي )تحت إشراف إدارة المسجد الملحقة به الوحدة وهي الجوامع الرئيسية بالمدينة لتقديمها مجانا لأهالي الحي أصحابها الأصلين فتم إغلاق ما يزيد عن مائه مركز ينتج الواحد منها أكثر من مائة متر يوميا تغطي حاجة الإحياء وذهبت الشرطة لإغلاق المراكز وتهم الناس مجلس المدينة انه يجامل بمصالحهم لصالح بعض رجال الإعمال ويعرضهم للإصابة بإمراض الفشل الكلوي المنتشر بالمدينة والذي يرجعه البعض لضعف جودة مياه التي يوصلها مجلس المدينة ولجئ الناس إلي كل من اعتقدوا انه ينقذهم ويعاود عمل مراكزهم حتي لا يأكل الصدئ هذه ماكينات والذي تكلف اليوم الواحدة منها ما يقرب من 200 الف جنيه جمعها البسطاء من الناس رغم حاجتهم ليوفروا لأنفسهم ماء نقيا ويخففوا علي ألدوله الأموال التي تنفقها علي تحليه المياه........ و اليوم نهيب بالجميع ومن معه سلطة اتخاذ القرار بإعادة عملها او حتي توضيح الأسباب الحقيقية وراء إغلاقها .............فهل من يستجيب او يسمع اما أن البسطاء والفقراء من هذا الشعب لا يهتم بهم احد وان عليهم فقط الانتظار للانتخابات القادمة ليتحرك نوابهم الذين اختفوا كعادتهم بعد ان تمتعوا بالحصانة او ياتي قدر الله فلا يحتاجون لعبدا من عباده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
الصقر الذهبى
المشكلة فى العداد الواحد لأكثر من شقة
احسنت اخى فى الله د.أرشد نبيه قلدس فعلا الحل هو تقسيم قراءه العداد على عدد الشقق الموصله عليه وبعد ذلك تحسب الشريحه التى يخضع لها المستهلك حتى يصل الدعم الى مستحقيه لان اسعار تركيب عداد منفصل هو عبىء على الدوله من الاستيراد والتصنيع واسعار الدولار وغيره وعبىء على اعلبيه المواطنين وللاسف يوجد قرار من رئيس الوزراء بعمل ذلك ولكن لم ينفذ حتى الان لعل المانع خير كلنا يد واحده لصالح النهوض بهذا البلد نداء الى رئيس الجمهوريه لان القرار فى الادراج والايدى المرتعشه لا تطبقه والله هو الموفق
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد كمال
الزيادة دى هترفع الاسعار ؟
زيادة فواتير الكهرباء والمياة هترفع الاسعار