أعلن الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى انتهت الحكومة من إعداده وإحالته لمجلس الدولة ليبدى ملاحظاته حوله، ثم إرساله لمجلس الوزراء ليقرر إحالته للبرلمان، مؤكدا أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة عداد مشروع قانون التأمين الصحى وأعضاء اللجنة واللواء احمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحة اضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات وإضافة إلى توجيه الدعوة إلى عدد من مسئولى النقابات المهنية والعمالية".
وقال "العمارى" فى بيان له اصدره منذ قليل، إن اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع ولن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى قانون التأمين الصحى خاصة من الفقراء وغير القادرين لأن ذلك الامر مسئولية دستورية على الدولة، مؤكدا أن هناك العديد من المواطنين من الفقراء والبسطاء لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الرعاية الصحية وان الحل الوحيد هو إصدار قانون التأمين الصحى الشامل.
وكشف "العمارى" عن أن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تطلب فيها عقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب للانتهاء من مناقشة هذا التشريع داخل اللجنة وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التى تضمن تنفيذه على أرض الواقع وبما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين وفى مقدمتهم كل المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين ليكون اول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة، وقال أن جميع أعضاء اللجنة ومجلس النواب كله مع تحمل الدولة لجميع تكاليف المواطنين من الفقراء والبسطاء وألا يتحمل منهم أى أعباء مالية وستكون هناك نصوص واضحة وصريحة وحاسمة على علاجهم بالمجان.
وقال رئيس لجنة الصحة: "هذه القانون لن يخرج من لجنة الصحة بمجلس النواب إلا بعد رضاء جميع أعضاء اللجنة ورضاء غالبية من يشاركون فيه فى جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة مؤكدا أنه بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة سيتم إعداد تقرير عنه ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته فى جلساته العامة وأكد الدكتور محمد خليل العمارى أن اللجنة ومجلس النواب بجميع أعضائه حريصون كل الحرص على خروج هذا القانون المهم مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة