بعد أسبوعين من العمل المستمر لإزالة عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية، تم إسدال الستار عنه بعد الانتهاء من أعمال إزالة العقار بشارع على الخشخانى، وهدمه حتى سطح الأرض دون الإضرار بالعقارات المجاورة، وفقا للخطة الموضوعة لهدمه حرصا على سلامة العقارات المجاورة.
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على عقار الإسكندرية الكائن بمنطقة الأزاريطة المكون من 13 طابقا الذى تعرض إلى حركة إمالة مفأجاة على المبنى المقابل له، مؤكدا أن سبب هذا الحادث فى مجال العقارات بمصر، فيما قال الدكتور إسلام عاصم، رئيس نقابة المرشدين السياحيين بالإسكندرية، ومسئول العلاقات الخارجية بجمعية التراث والفنون التقليدية، ومدرس الإرشاد السياحى والتاريخ الحديث والمعاصر بالمعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار، إن ما حدث يعد مثال صارخ على العديد من التطورات التى شيدت بسرعة والتى حلت محل التراث المعمارى الغنى والفريد للإسكندرية منذ إندلاع الثورة المصرية فى عام 2011.
وعلقت الصحيفة، على حادث البرج المائل فى الإسكندرية، بأن أذن البناء كان لـ 4 طوابق فقط، ولكن امتد حتى 13 طابقا، مما أدى إلى انهيار المبنى، وأجبر الكثيرون منهم على اللجوء إلى المساجد للعيش فيها، مشيرا إلى أنه لم يتعرض أحد للإصابة بعد سقوط المبنى.
وقالت مجموعة البحث المصرية، التابعة للحكومة المصرية، إن نحو 14 ألف مواطن فى الإسكندرية يعيشون فى مبانى غير آمنه، ونحو 200 شخص يفقدون كل عام حياتهم، وتشريد أكثر من 800 أسرة نتيجة انهيار أكثر من 390 مبنى سكنيا سنويا.
وأضاف الدكتور إسلام عاصم، أن ضعف الحكم فى السنوات الماضية أدى إلى ازدياد الطلب على البناء المخالف، حيث كان الاقتصاد وقتها غير مستقر مما دفع المواطنين لإعطاء الأولوية للممتلكات باعتبارها الشكل الرئيسى الأمن للمال.
وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أن قانون البناء واضح إلا أن بعض العاملين يتلقون "رشوة" للسماح ببناء مرتفعات أكثر من المسموح به، وأن العقوبة فى حال الإمساك بصاحب المبنى تكون غرامة مالية فقط، حيث لا يوجد عقوبات بالحبس أو إزالة المبانى المخالفة فى كثير من الأوقات، لذلك مالك العقار يقوم بالمخالفات.
وأضافت الصحيفة، أن المرتبات المنخفضة للعاملين فى مجال البناء هى التى تدفعهم للحصول على رشاوى، ومساعدة أصحاب العقارات فى بناء أدوار مخالفة.
يذكر أن اللجنة المشكلة لدراسة العقارات المجاورة لعقار الأزاريطة، قد قامت بمعاينتها، وتقوم بإعداد دراسة شاملة للتأكد من سلامة عدد من العقارات المجاورة، منها العقار المقابل رقم 21 ، 23 وعقار رقم 25 وعقار رقم 31 وعقارات 22 ، 24، 26 والعقار الخلفى رقم 7 حارة الجامع، وأكدت اللجنة أنها سوف تصدر القرارات النهائية عقب انتهاء الدراسة الشاملة.
