رئيس صناعة البرلمان يكشف أسباب تأخر إصدار استراتيجية صناعة السيارات
ويؤكد: الحكومة تسعى للتعاقد مع مكتب استشارى عالمى متخصص للوصول إلى الاستراتيجية الأفضل
أحمد سمير: ما يسمى بـ"الربيع العربى" أفقد مصر أسواقًا هامة مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن.. ولو كان التعويم حصل فى 2003 مكناش هنوصل للوضع الحالى
عدلنا قوانين لم يلمسها أحد منذ 60 عامًا.. والدولة العميقة وكبار صغار الموظفين يعوقون النتيجة
نائب مستقبل وطن: 25 – 30 يعارضون مجلس النواب ورئيسه وليس الحكومة.. وأرجو منهم مراعاة عبد العال مقامًا وسنًا ومكانةً
ربنا يكون فى عون السيسى.. وعبد العال تحمل الكثير.. والشارع ينظر الكثير من ائتلاف دعم مصر على الجانب الرقابى
كشف المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تعاقد الحكومة مع مكتب استشارى عالمى متخصص للاشتراك مع الدولة فى الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك هو نقل التجارب الدولية السابقة، مشيرًا إلى أن هذا المكتب بالفعل أعد استراتيجيات للعديد من دول العالم.
وتطرق "سمير" فى حواره لـ"اليوم السابع" إلى أداء نواب البرلمان بالجلسات العامة، لافتًا إلى أن الأداء اختلف بين دورى الانعقاد الأول والثانى بعدما اكتسب الكثير منهم القليل من الخبرة البرلمانية التى تمكنهم من ممارسة عملهم البرلمانى.
وطالب سمير نواب تكتل 25 – 30 بتوحيد كلمتهم ومراعاة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مقاما وسنا ومكانةً، مشيرًا إلى أن المعارضة بالبرلمان المصرى فريدة من نوعها ومختلفة عن كل المجلس النيابية فى العالم، حيث إنها تعارض البرلمان ورئيسه وليس الحكومة.
ما تقييمك لوضع قطاع الصناعة فى مصر؟
لا شك أن الصناعة تمر بأصعب فترات مرت عليها فى التاريخ الحديث، كان هناك ظروف قريبة من الحالية وقت تعويم الجنيه عام 2003، وكان مجرد تعديلاً لسعر الصرف وليس تعويم كامل، ولو كان هناك تعويم للجنيه عام 2003 لم نكن نصل لهذا الحال، وفى 2008 كان هناك فترة كساد عالمى وأزمة أخرى، لكن لم نر الهزات التى مرت على الصناعة خلال العام ونصف الماضيين.
بالإضافة إلى ما يسمى بالربيع العربى، وتحديدا ما حدث فى العراق وليبيا واليمن وسوريا، فقد أفقد مصر هذه الأسواق، الصناعة لم تعد مصدر للعملة الصعبة بعد فقدان الأسواق الهامة المحيطة بنا نتيجة الظروف السياسية فى المنطقة، وكان نتيجة ذلك تعثر وتوقف ودُمر العديد من الصناع.
وعلينا أيضًا أن نذكر الأسباب الرئيسية لذلك وهى عدم وجود رؤية فى التواجد بدول أخرى خلاف الدول العربية التى كان لديها أزمات سابقة ودخولها كان سهلاً، وعدم التواجد فى أسواق أفريقيا، لم يكن هناك استراتيجية للمنافسة والاستمرارية.
ما دور لجنة الصناعة فى البرلمان؟
لجنة الصناعة تطرقت إلى تعديلات على قوانين لم يلمسها أحد منذ أكثر من 60 عاما، واللجنة أصدرت 9 قوانين متعلقة بالصناعة، منها قانون الهيئة العامة لسلامة الغذاء والذى استغرق إعداده فى الحكومة 14 عاما وتم مناقشته وإقراره بلجنة الصناعة بمجلس النواب فى جلستين.
ويجب الإشارة هنا إلى أن الأزمة ليست فى التشريعات إنما فى القرارات الوزارية والتداخل بين الوزارات، ولدينا فى قانون التراخيص السابق رقم 453 لسنة 1954 خير مثال فهو وصمة عار منذ 64 عام وأخذ من قانون فرنسى 1930، وكان دم الصناع والمستثمرين مستباح بين الوزارات.
وهناك معركة أخرى ستخوضها اللجنة فى الوقت القريب بخصوص فرض الضريبة العقارية على المصانع التى تعمل، هذه المصانع تدفع ضرائب عامة وضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة وضريبة دمغة وضريبة أرباح تجارية وصناعية، أكثر من 6 أنواع ضرائب وفى النهاية يدفع ضريبة عقارية.
هل انعكست تلك التشريعات على الصناعة بشكل مباشر؟
ما يعوق النتيجة هى الدولة العميقة وكبار صغار الموظفين، دول يقعدوا فى البيت أحسن، الصناعة والاستثمار مناخ وليس تشريعات فقط، وهناك دور كبير لرفع الوعى لدى الموظفين والمواطنين وفرز العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ورفع كفاءاتهم أو إبعادهم عن التعامل مع الجمهور والمستثمرين.
كيف ترى تعامل الدولة مع الاقتصاد غير الرسمى؟
الدولة تراقب فقط على الاقتصاد الرسمى، والاقتصاد غير الرسمى حر طليق، من حق الدولة أن تراقب على الاقتصاد الرسمى ومعاقبة من يخطأ، لكن أيضا يجب إصدار تشريعات تشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمى وتغليظ العقوبة على من يعمل بالاقتصاد غير الرسمى، القوانين الحالية غير مناسبة فمن غير المنطقى أن تكون غرامة الترويج لأطعمة فاسدة 50 جنيهًا، نحن دولة عتيقة فى التشريعات والقوانين.
هل تحتاج صناعة الإعلانات إلى تنظيم؟
منظر القاهرة أصبح قبيح وعشوائى بسبب الإعلانات المنتشرة بشكل غير منظم، ويجب إصدار قانون ينظم الإعلان ويحدد الرسوم التى يجب دفعها للدولة، الرسم الحالى 50 قرشًا للمتر المربع، ويتم تحصيل ملايين الجنيهات كرسم استغلال تحصل لصالح الصناديق الخاصة بالمحليات والمحافظات.
متى تسلمت اللجنة استراتيجية صناعة السيارات؟
تسلمتها اللجنة فى أكتوبر 2016، وقبل أن نتحدث عن التأخير، هذه الاستراتيجية ظلت فى الحكومة 8 سنوات، وأثير بشأنها أقاويل فوق الخيال منها أننى حصلت على 2 ميكرباص رشوة من إحدى الشركات لتمرير الاستراتيجية بالشكل الذى يخدم مصالحها.
لا أريد الخوض فى تفاصيل ما دار بجلسات الاستماع، فقد عقدنا 13 جلسة استماع مع صناع السيارات وأصحاب التوكيلات العالمية، وتم تغيير شكل الاستراتيجية 3 مرات خلال جلسات الاستماع، والتعديلات تم إدخالها بناءً على الملاحظات التى تم تداولها خلال جلسات الاستماع، لكن رأى اللجنة لم يدخل بعد.
إذًا.. وما هو رأى اللجنة؟
رأى اللجنة أنه لا يوجد صناعة سيارات فى مصر وأن هناك صناعة تجميع سيارات فى مصر قائمة على أساس خاطئ، كان فى توقيته صحيح، والإستراتيجية لن تحقق المراد منها لأن هناك عدد من القوانين المكملة لها لم تطرق لها الاستراتيجية أو القرارات الوزارية، وتفعيل الاستراتيجية وتصنيع سيارة يحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة عائدها غير مضمون، وهناك أسلوبين لضمان العائد من الاستثمارات، الأول وضع أساليب حماية على الصناعة والثانى هو تشجيعها عبر منح حوافز كما فعل قانون الاستثمار، وأنا شخصيًا من أنصار الحوافز.
وهل نصت الاستراتيجية على الحماية أم التشجيع؟
الاستراتيجية نصت على الحماية، وهى فكرة صحيحة قد يساء استعمالها.
إذًا.. متى تتوقع الانتهاء منها؟
رئيس الجمهورية أعلن عن خروج استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفى 30 مايو الماضى وزارة الصناعة اتفقت مع مكتب استشارى عالمى متخصص للاشتراك مع الدولة للانتهاء من الاستراتيجية خلال 45 يومًا من تاريخ التعاقد، والعمل على نقل التجارب الدولية السابقة، وهو بالفعل أعد استراتيجيات للعديد من دول العالم نحتاج إلى اكتساب خبراتها، ومعرفة أسباب نجاح وفشل من سبقونا فى التجربة.
هل تم التعاقد بالفعل مع هذا المكتب؟
هناك اتفاقات قبل التعاقد، أولها توقيع تعهدات بالتزام السرية من جانب المكتب الاستشارى العالمى، ثم بعد ذلك يكون هناك اجتماعات تحضيرية للاتفاق على الأهداف التى حددتها الدولة المصرية من الاستراتيجية.
أستشعر مما طرحته أن سيتم تأجيلها لدور الانعقاد الثالث؟
ليس بالضرورة، فبانتهاء دور الانعقاد تنتقل سلطة التشريع لرئيس الجمهورية، وليس شرطًا أن يخرج التشريع من لجنة الصناعة فقد عقدت اللجنة بالفعل العديد من جلسات الاستماع مع التجار والمصنعين والموزعين والحكومة، وحصلنا على كافة المعلومات وحددنا أهداف الاستراتيجية التى تم عرضها على المكتب الاستشارى.
كيف يمكن تقييم أداء النواب بالجلسة العامة؟
أكثر من 70% من النواب أول مرة يمارسون عمل برلمانى، وبالتأكيد الأداء اختلف ما بين دورى الانعقاد الأول والثانى، ولكن هناك أيضًا بعض النواب الذين يريدون الحصول على الكلمة من أجل الكلام فقط، وفى نواب بتتكلم علشان زميله فى الدايرة اتكلم، والأهم فى النهاية هو المنتج.
وكيف ترى تناول الإعلام للقضايا البرلمانية؟
الإعلام دائمًا ما يعمل على تصيد الأخطاء لمجلس النواب وأعضائه، لا يوجد أحد لا يخطئ ولكن أطلب من الإعلام عندما يجد النواب يخطئون عليه أن يصحح لهم المسار ويوجههم وليس السخرية منهم.
وما رأيك فى أداء نواب المعارضة تحت القبة؟
فى دول العالم هناك من يعارض الحكومة ومن يؤيدها ونواب الوسط الذين يقفون على الحياد، وفى مجلس النواب المصرى هناك نواب مؤيدون للحكومة ونواب فى الوسط وآخرون يعارضون البرلمان ورئيسه وليس الحكومة، رغم أن دور المعارضة هو معارضة الحكومة.
هناك أمر آخر وهو غياب التنسيق بين نواب المعارضة، فى ائتلاف دعم مصر مثلا وهو ائتلاف الأغلبية يتم الاتفاق والتنسيق لتحديد 3 نواب لعرض وجهة نظر الائتلاف بالجلسة العامة، ونفس الحال فى أحزاب المصريين الأحرار والوفد والنور وكافة الهيئات البرلمانية للأحزاب يخرج نائب أو ممثل عن كل حزب لعرض وجهة نظر حزبه، تأتى لتكتل 25-30 وتجد كل نواب التكتل يريدون الكلمة.
وجه رسالة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور على عبد العال وائتلاف دعم مصر والمعارضة؟
أقول للرئيس عبد الفتاح السيسى "ربنا يكون فى عونك"، وللدكتور على عبد العال رئيس البرلمان "تحملت الكثير"، وللأغلبية "الشارع ينتظر منكم الكثير تجاه الحكومة على الجانب الرقابى".
أما تكتل 25-30 فوجودهم هام فى البرلمان وأحيانًا يكون لديهم ملاحظات جيدة ويؤخذ بها ولا يوجد برلمان فى العالم بدون معارضة، ونرجو منهم فقط توحيد الكلمة ومراعاة رئيس المجلس مقامًا وسنًا ومكانةً، وأعلم أنهم كلهم يحبونه ويقدرونه.
