أشاد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بانتهاء الأزهر الشريف من مشروع قانون تجريم الحض على الكراهية معتبرًا هذا التشريع بأنه يمثل خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الدينى.
وأكد "الشريف" فى بيان له اصدره اليوم، الثلاثاء، أن مشروع القانون فيه تأكيد على أن أفراد المجتمع هم أسرة واحدة فلا تخاصم ولا تقاتل بينهم وأنهم أمام الدستور والقانون سواسية وهو ما يؤكد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التى نصت على العديد من مواد الدستور.
وأشاد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب بالدور والجهد الكبير الذى بذله الأزهر الشريف وأمامه الجليل فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى إعداد مشروع قانون تجريم الحض على الكراهية معلنا تأييده التام لمشروع القانون من خلال المنهج الوسطى والمعتدل للأزهر الشريف.
كما أعرب "الشريف" عن ثقته الكاملة فى أن هذا التشريع سوف يحظى بتأييد غالبية الزملاء أعضاء مجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق بان مشروع القانون الأزهرى سيمثل قيدًا على حريات الآخرين ولا يمكن أن يكون هناك أزهرى أو برلمانى يريد الحد من الحرية على الإطلاق ولكن نريد حظر الاعتداء على الآخرين لأن حرية الإنسان تنتهى عند الاعتداء على أحد فلا يجوز الاعتداء على دين آخر ومصر دائما.
