قالت سلطات مكافحة الاحتكار اليابانية اليوم، الأربعاء، إن جميع عقود الغاز الطبيعى المسال الجديدة يجب ألا تشمل قيودا على إعادة بيع شحنات الوقود مما ينهى ممارسة يصفها مشترون فى اليابان بغير العادلة.
وهذا القرار سيسفر على الأرجح عن تداول المزيد من شحنات الغاز الطبيعى المسال من قبل مشترين فى اليابان، أكبر مستورد فى العالم، وقد يفضى إلى الطعن على قيود مماثلة فى أنحاء أخرى بآسيا.
ويشتكى مشترون للغاز الطبيعى المسال فى آسيا منذ فترة طويلة من أن فرض بنود تتعلق بالوجهة فى عقود الغاز الطبيعى المسال، وهى ممارسة قائمة منذ زمن، تعرقل على نحو غير عادل تجارة الوقود فى حين أن بيع الإمدادات لطرف ثالث فى أسواق أخرى أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
ويأتى هذا القرار فى وقت بدأ فيه الكثير من المنتجين بالفعل فى التراجع عن ذلك من خلال تقديم عقود بدون قيود تتعلق بالوجهة أو إعادة البيع.
وقال أحد تجار الغاز الطبيعى المسال فى سنغافورة "كانوا يتحدثون عن هذا منذ فترة. وخفف الكثير من الباعة بالفعل قيودهم، سيؤثر هذا على الأرجح على العقود القطرية خصوصا فى ظل مناخ تخمة المعروض".
وهناك الكثير من عقود الغاز الطبيعى المسال الطويلة الأجل للمنتجين فى قطر قيد التفاوض مع اليابان من الآن وحتى عام 2021 كما سيتأثر أيضا المنتجون فى ماليزيا.
وهذه الخطوة تكرار لتحرك فى أوروبا فى مطلع الألفية عندما وجد الاتحاد الأوروبى أن بعض ممارسات سوق الغاز غير تنافسية.
وأصدرت لجنة التجارة الحرة اليابانية أواخر العام الماضى أمرا لمشترى الغاز الطبيعى المسال بتقديم تفاصيل بشأن متطلبات العقود التى تمنعهم من إعادة بيع الوقود المسال إلى طرف ثالث.
وأصدرت وزارة التجارة اليابانية تقريرا فى مايو 2016 يوصى بإلغاء بنود الوجهة أو تخفيفها مستقبلا بحيث يمكن للمرافق إعادة بيع الشحنات أو الاستفادة من فرص المراجحة.
