ويرصد اليوم السابع فى ذكرى الثورة، ومرور 1095 يوما على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، عدد من الإنجازات والتحديات فى عدد من المجالات الحيوية.
إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق بطول 3200 كم
ونجحت الدولة خلال 3 سنوات فى إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق يبلغ طولها 3200 كم، تضاف لشبكة الطرق المصرية البالغة 26 ألف كم، لتغطى أنحاء الجمهورية، وتم إنشاء وتطوير ما يقارب من 2000 كم من الشبكة المستهدفة خلال عامين فقط، وروعى فى انشاء وتطوير تلك الطرق الاتساع، وسلامة الإنشاء، وإمكانية المناورة، وإقامة العلامات الإرشادية، ومحطات الوقود، ومراكز النجدة والإسعاف، بالإضافة لإنشاء وتطوير 135 كوبرى سيارات، وكوبرى مشاه ونفق، والعديد من تحويلات الطرق فى المناطق كثيفة الحركة.
وفى مجال السكة الحديد، تم الانتهاء من تطوير 31 محطة، وإجراء الصيانة السريعة لعدد 92 محطة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وزيادة قطارات المسافة الطويلة من 168 قطارا إلى 186 قطارا، وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجهين البحرى والقبلى ضمن مشروع 212 عربة مكيفة، وجارى التعاقد على 700 عربة سكة حديد درجة ثانية وثالثة، كما تم تطوير 124 معبر سكة حديد وغلق 1925 معبر غير قانونى من بين 1994 معبر للحد من الحوادث، والانتهاء من انشاء 14 كوبرى علوى لمحطات السكة الحديد.
ووقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية لمشروع القطار فائق السرعة بين القاهرة والإسكندرية بطول 220 كم، وكهربة وحدات جر خط أبو قير، وإجراء تجديدات لخطوط السكة الحديد بطول 700 كم وازدواج خطوط بأطوال 1200 كم، واستئناف نقل البضائع من الموانى المصرية بواسطة شبكة السكة الحديد بعد أن كانت قد توقفت لفترات طويلة، ويرتبط بخطة التطوير والتحديث لمرفق السكة الحديد تطوير 1032 مزلقان ، وإنشاء شبكة جديدة لكهرباء إشارات السكة الحديد.
الانتهاء من تجديد 15 قطارا بالمترو
وفى مجال مترو الأنفاق تم الانتهاء من تجديد 15 قطارا من إجمالى 17 قطارا بالخط الأول، فضلاً عن توريد 18 قطارا من إجمالى 20 قطارا مخطط توريدها بالخط الثانى دخل منها فى الخدمة الفعلية 13 قطارا، وتم توقيع عقود لقروض مالية ومذكرات تفاهم مع البنك اللأوروبى للإعمار و التنمية و الشركات الاستشارية لتطوير المرحلة الثالثة و الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وبدء العمل فى خط القطار المكهرب السريع بين مدن السلام – العاشر من رمضان – بلبيس و امتداده إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تطوير ميناء الغردقة وتوسعة الحوض الثالث بميناء السخنة
وفى مجال النقل البحرى، تم تطوير ميناء الغردقة ليتسع لـ 700 ألف راكب سنويا بدلا من 250 ألف راكب، والانتهاء من أعمال التطوير فى ميناء سفاجا البحرى وميناء الأدبية ، وجارى الانتهاء من أعمال التطوير بميناء نوبيع ليستوعب 1.7 مليون راكب سنويا، وكذلك الانتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة، والأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط، وجارى تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بموانىء الغردقة و سفاجا و حلايب و شلاتين والإسكندرية و الدخيلة و دمياط.
وامتد التطوير إلى مجال النقل الجوى، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير فى الممرات الرئيسية ، والصالات ، وتطوير الحقل الجوى بعدد من المطارات فى الوجهين البحرى والقبلى، وتوقيع عقود شراء واستئجار للطائرات مع الشركات العالمية لزيادة طاقة النقل لشركة مصر للطيران ، واتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية بالمطارات والرحلات الجوية وفق المعايير الدولية .
خطة لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات
وحرصت الدولة على الاهتمام بمجال الإسكان الإجتماعى، حيث تم وضع خطة لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمسة أعوام ، وتم خلال العامين الماضيين إنشاء 148 ألف وحدة إسكان اجتماعى، وجارى تنفيذ 264 وحدة منها 20 الف وحدة بالمدن الجديدة ، وجارى طرح 102 ألف وحدة بالمحافظات والمدن وحصر الأراضى اللازمة لإنشاء 110 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية من مشروع حى الأسمرات بالمقطم لإنشاء 18 الف وحدة سكنية ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 الف وحدة سكنية خلال 12 شهر تستوعب 11 ألف أسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة والذين يقدر عددهم بـ 850 الف نسمة.
ونجحت الدولة فى تطوير 46 منطقة عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 26 محافظة، وينتظر إعلان ست محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين القادمين، هذا بخلاف المدن الجديدة الجارى إنشائها كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، وتوشكى الجديدة، فضلا عن مشروعات طرح الأراضى للمواطنين فى الداخل والخارج فى العديد من المدن ، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية .
إنشاء محطات كهرباء جديدة والبدء بتنفيذ محطة الضبعة النووية
كما وضعت الدولة خطط عاجلة تستهدف التوسع فى إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد، ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنيه، خصصت لإنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القديمة، وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة، مع البدء فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية، والتوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح، فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الآلاف من فرص العمل فى مجال الإنشاء والتشغيل.
ونجحت الدولة خلال العامين الماضيين فى إضافة 6000 ميجاوات للشبكة القومية، وهو ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى ، هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء.
ووقعت الدولة عقد مع شركة سيمنز الألمانية، لإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو فى مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 ، بالإضافة لإنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب أسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنيه، وجارى تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بإجمالى قدره 2105 ميجا وات فى مناطق أسوان والمنيا.
وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى، تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر بـ 13 مليار دولار و8 اتفاقات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الآن 7 مليون وحدة .
ووقعت الدولة عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما، وتعد مصر هى الاولى بالشرق الأوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور، وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلا منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد إتمام إنشائها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، هذا فضلا عن آلاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الإنشاء والتشغيل، والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية .
وفى إطار تنمية منطقة الضبعة التى سيقام فى نطاقها المشروع تم بناء مدينة الضبعة الجديدة وتضم 1500 منزل بدوى و 2050 وحدة سكنية.
ويمتد نشاط التنمية فى منطقة الضبعة غربا إلى منطقة العلمين حيث تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 الف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة ويجرى حاليا تنفيذ أعمال البنية الاساسية لاستصلاح واستزراع 2000 فدان وبناء 10000 وحدة سكنية اسكان اجتماعى فى تلك المنطقة.
خطة لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان بمختلف المحافظات
وفى مجال استصلاح واستزراع الأراضى، وضعت خطة لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو مشروع يهدف لخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة، ويساعد فى تخفيف الكثافة السكانية على المناطق المكدسة، وخلق عشرات الالاف من فرص العمل، وتم تكوين شركة قابضة لتتولى ادارة المشروع والتنسيق بين الوزارت المختلفة.
واشتملت خطة تنفيذ المشروع على 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى استصلاح واستزراع 8 مناطق بإجمالى مساحة 500 ألف فدان، فى مناطق الفرافرة القديمة والجديدة، وبعض المناطق الاخرى بمحافظات الوادى الجديد ومطروح والمنيا وأسوان.
و تشمل المرحلة الثانية استصلاح واستزراع 9 مناطق أخرى بتلك المحافظات بإجمالى مساحة 490 ألف فدان وتشمل المرحلة الثالثة 5 مناطق بإجمالى مساحة 510 ألف فدان و تم استصلاح وزراعة 10 ألاف فدان فى منطقة سهل البركة بالفرافرة محافظة الوادى الجديد، وتم حفر 1000 بئر من اجمالى 1312 بئر مخطط حفرها فى تلك المرحله كما روعى استخدام وسائل الرى الحديثة لترشيد استخدام المياه والاعتماد على الطاقة المتجددة.
ويعد مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان باكورة مشروع عملاق يهدف لتنمية 4 مليون فدان وزيادة المساحة العمرانية فى مصر بنسبة 5 % بحلول عام 2030 .
الانتهاء من 105 شونة و25 صومعة لحفظ وتداول الغلال
ونجحت الدولة المصرية فى الانتهاء من عدد 105 شونة و25 صومعة لحفظ وتداول الغلال للحفاظ على محصول القمح وتقليل نسبه الفاقد ، وجارى تنفيذ أكبر مشروع استزراع سمكى فى الشرق الاوسط، وذلك بتنمية وتطوير بحيرات البرلس والبردويل وقارون، وإنشاء مزرعة سمكية على مساحة 2575 فدان ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى.
وتتضمن المرحلة الثانية 3000 فدان المرحلة الثالثة وتشمل 20 إلى 30 الف فدان وتوفر تلك المشروعات أكثر من 5000 فرصة عمل مباشر و 10000 فرصة عمل غير مباشرة.
وأقيم فى إطار ذلك المشروع مدينة صناعية متكاملة على مساحة 55 فدان تم فيها تأسيس مصنع للثلج وأخر لأطباق الفوم ومعمل ابحاث ومخازن وثلاجات للتخزين كما تم تطوير بحيرة البردويل لإنتاج 4700 طن أسماك سنويا وحصلت على ترخيص تصدير للاتحاد الاوروبى، وتم بالفعل تصدير بعض انتاج البحيرة بعد افتتاح أكبر مصنع للتغليف والتعليب وحفظ الأسماك وفقا للمعايير العالمية، وجارى حاليا اعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مزرعة سمكية شرق التفريعة على مساحة 19 ألف فدان بالتنسيق مع جامعة قناة السويس.
وافتتحت الدولة عدد من الأحواض السمكية المزمع انشائها للاستزراع السمكى بالتعاون مع هيئة قناة السويس والبالغ عددها 3800 حوض سمكى، فضلا عن عديد من مشروعات التفريخ وصناعة المواد الغذائية.
إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لحل أزمة التكدس بالقاهرة
وقررت الدولة مواجهة مشاكل العاصمة القديمة، بإنشاء العاصمة الادارية الجديدة والتى تمثل نقله نوعية وحضارية فى الخريطة السكانية والاستثمارية على أرض مصر، وهو مشروع عملاق يقام على مساحة 190 ألف فدان فى محيط القاهرة الكبرى بتكلفة إجمالية قدرها 80 مليار دولار، ويهدف المشروع لإنشاء تجمع عمرانى كبير ومنطقة إدارية واقتصادية متنوعة متطورة تستوعب 5 مليون مواطن، وتخفف العبء عن كاهل مدينة القاهرة الكبرى.
كما وضعت الدولة خطة لخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل لبناء الصعيد والبحر الأحمر، وأطلق على منطقة المشروع المثلث الذهبى، وهى منطقة تقع بين محافظة قنا شرقا والبحر الاحمر غربا ومحصورة بين مدينتى سفاجا شمالا والقصير جنوبا وتغطى مساحة 1.5 مليون فدان.
وروعى فى التخطيط الاستراتيجى للتنمية الشاملة والمستدامة، أن تحظى سيناء بنصيب وافر من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والخدمية والسياحية، مع ربطها بالوادى ارتباطا مباشرا من خلال انشاء 6 انفاق أسفل قناة السويس بالإضافة لكوبرى السلام فوق القناة.
وتسمح الأنفاق بحركة المواطنين والبضائع بالسيارات بالسكة الحديد بين غرب القناة ومدن ومناطق سيناء كما يجرى العمل على قدم وساق في مشروع شرق بورسعيد لجعله منطقه صناعية وتخزينية، لخدمه الاغراض الملاحية، و تموين السفن و تخزين و تبادل الحاويات في منظومة الملاحه العالمية، و يتم حاليا تطوير لتحسين قدرات مينائى العريش و الطور فى اطار اعداد البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لتنميه محور قناة السويس.
وخصص لسيناء فى مشروع الاستصلاح و استزراع 1.5 مليون فدان مساحة قدرها 300000 فدان، مع إقامة العديد من المصانع الخاصة لتعبئة و تعليب و تغليف الحاصلات و صناعه الزيوت و النباتات العطرية و الطبية، كما يتم تنفيذ مشروع كبير لتنمية الثروة السمكية فى سيناء من خلال تطوير بحيرة البردويل و اقامة منطقه للاستزراع السمكى بمنطقه بالوظة و إقامة الاحواض السمكيه شرق القناة.
وجارى العمل فى مشروع مدينة الاسماعيلية الجديدة علي مساحة 5000 فدان و تتسع مرحلتها الأولى بـ 25000 نسمة، كما يتم حاليا تطوير مطاري العريش و تمادا، و جعلهما مطارات دولية، وتطوير المجتمعات البدوية و تحويلها لتجمعات حضارية و الاستفادة من طبيعة الصخور و الرمال الملونه التى تتميز بها جبال ووديان سيناء بإنشاء عشرة مصانع لإنتاج الرخام و انشاء مصنع جديد للاسمنت.
وتعطى خطط التنمية اهتماما كبيرا بمشروعات المدن المتخصصة، و منها مدينة دبغ و صناعة الجلود، و الجارى نقلها حاليا من منطقة مجرى العيون، بوسط القاهرة إلى مدينة جديدة يتم انشاؤها حاليا علي مساحه 1629 فدان بمنطقة الروبيكى، كما يتم حاليا الانتهاء من المركز اللوجيستي لمدينه دمياط و يشكل مركزا اقتصاديا خاصا يضم إلى المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.
كما تضم المشروعات الكبرى، مشروع إنشاء مدينة الجلالة، والتى تضم مجمعات سكنيه متميزة و أخرى سياحية و استشفائية و جامعة و مركزا ثقافيا و مارينا لليخوت، و تستوعب المشروعات طاقات عمل تقدر بمليون فرصة عمل .
شن حربا طاحنة لاسترداد اراضى الدولة المستولى عليها
ووضعت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى ساعدت على ضبط العديد من قضايا الرشوة، و استغلال النفوذ، كما تم استرجاع كثير من أراضى الدولة، المستولى عليها،و ازالة العديد من مخالفات المبانى، كما قامت الأجهزة المعنية فى المحافظات بحملات مكثفه لازالة التعديات علي أملاك الدولة و على حرم نهر النيل، والتى مازالت مستمرة.
واتخذت الدولة العديد من الاجراءات الرقابية و القانونية لمحاربة التهرب الضريبي و الجمركي، والذي يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات المستحقه للدولة لدى الممولين والمتعاملين.
واستطاعت الدولة وضع خطة ممتدة لمكافحة البطالة حتي 2030 تستهدف تخفيضها إلى 1.5% سنويا، وذلك بخلق ظروف مناسبة للعمل بإنشاء العديد من مراكز التدريب و التأهيل التى تلبى احتياجات سوق العمل في مصر و الخارج.
كما تم إطلاق المشروع القومى (مشروعك)، تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، وخصص له البنك المركزى فى ميزانية 2015/2016 مبلغ 200 مليار جنيه، تخصص للشباب الراغب فى اقامه مشروعات متوسطة و صغيرة و متناهية الصغر بفائدة 5%.
وصدرت التوجيهات لوزارة الاستثمار و التعاون الدولى، بتوجيه العديد من المنح و القروض التى تقدمها المؤسسات الدولية لتخصص للصندوق الاجتماعى وبعض البنوك الممولة لمشروعات الشباب.
وصدرت التعليمات بفتح فروع للبنوك و الصندوق الاجتماعي فى المجتمعات الريفية و القبلية، كما صدرت توجيهات الحكومة بتخصيص نسبة 10% من الأراضى المتاحة للاستثمار لإقامة مشروعات الشباب، وإلزام أجهزة الدولة بشراء نسبة لا تقل عن 10% من منتجات المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر.
وفى مجال الرعاية الصحية سابقت الدولة المصرية الزمن نحو إنشاء العديد من الصروح الطبية، والمراكز المتخصصة فى شتى أنحاء الجمهورية وفى مختلف المجالات ، وإنشاء العديد من مصانع الادوية لتغطى متطلبات التوسع فى تقديم الخدمات الطبية.
القضاء على قائمة انتظار علاج مرضى فيروس سى
وفى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية، وضعت استراتيجية عاجلة للقضاء على الفيروس خلال عامين، حيث شكلت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والتى وضعت بروتوكولات علاجية بأحدث الأدوية المعتمدة فى العالم و تحديثها أولا بأول، مع تحمل الدولة تكاليف علاج جميع المواطنين غير القادرين، ووضع العلاج ضمن برنامج التأمين الصحى، مع تشجيع شركات الأدوية المصرية على توفير الدواء البديل المصنع حالياً لعلاج الفيروس بنفس كفاءة المستورد.
وتم تخفيض تكلفة العلاج من 20 ألف جنيه إلى 2200 جنيه، وعلاج أكثر من نصف مليون حالة فى زمن قياسى، و القضاء على قائمة الانتظار، وأصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً تقريراً يفيد بأن مصر تعد الدولة الأولى فى مجال مكافحة فيروس سى، وجارى حالياً إقرار قانون خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، وتوفير 300 عربة.
وبدأت الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، اعتبارا من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً، مع رفع قيمة معاش التضامن الإجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام 2015/2016 (1.6) مليار جنيه.
ولمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين بدأت مصر فى اقتحام مشكلة التعليم فبدأت بتطوير السياسة التعليمية والتى تشمل المعلم والمناهج والأبنية التعليمية وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول .
ونتيجة لتراجع العائد من النشاط السياحى تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والفنية والتكنولوجية لاستعادة النشاط السياحى فى مصر، حيث أسندت إجراءات التأمين والتفتيش لشركات متخصصة، كما كلفت إحدى الشركات الأجنبية بتحسين الصورة الذهنية السلبية عن مصر، وأسفرت تلك الجهود عن اطمئنان الدول التى أوقفت رحلات السياحة لمصر كليا أو جزئيا للإجراءات الأمنية المتخذة من قبل السلطات المصرية، وبدأ النشاط السياحى لمصر يسترجع تدريجيا معدلاته السابقة.
وتوسعت الدولة فى إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات، وجهز حتى عام 2016 2400 مركز من أجمالى 4000 ، مخطط لها الانتهاء نهاية 2017، وتم إطلاق مشروع ( البطل الصغير ) لإعداد البراعم فى سن مبكرة ليكونوا ابطالاً مؤهلين للمشاركة و التنافس فى مختلف الرياضات و الألعاب الأوليمبية ، كما حظى ذوى القدرات الخاصة بدورهم ببالغ الاهتمام في ذلك المجال، حيث تم توفير أحدث طرق ووسائل التدريب والتأهيل لتلك الفئة من البراعم والشباب ليكونوا أبطالاَ فى الألعاب البارالومبية.
إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة
وقامت الدولة بإنشاء بنك المعرفة المصرى، يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الانترنت، كما تم إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية وفقاَ لأساليب الإدارة الحديثة.
ويهدف البرنامج لتأهيل 1000 شاب وفتاة سنوياَ، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة نتائج البرنامج، و لقاء الشباب فى الدورات بصفة دورية للاستماع إليهم وتوضيح كثير من الحقائق حول كل ما يدور في أذهانهم عن مصر والعالم.
وبدأت الدولة فى تنفيذ سياسة الإصلاح الإقتصادى، وكان وعى وإدراك الشعب لخطورة الموقف الذى تمر به مصر جعله يتخذ هذا القرار، الذى يستهدف دعم عمليات الاستثمار، وبث الثقة فى نفوس المستثمرين، و استقرار سعر الصرف من ناحية، و خفض عجز الموازنة العامة و الميزان التجارى و ميزان المدفوعات من جهه أخرى.
وتحمل الشعب المصرى العظيم بإرادة قوية وعزم لا يلين نتائج تلك الإجراءات لتحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في الحفاظ على كيان مصر كدولة راسخة وعريقة عراقة التاريخ، وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة لحل المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين، والانطلاق منها نحو آفاق المستقبل لتحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات .
