واصلت الأجهزة الرقابية حربها على المتلاعبين بسوق العملة، مما يضر بالاقتصاد الوطني، من خلال ملاحقة مافيا الاتجار في العملة، عن طريق جمع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتحويلها للعملة المحلية بالسوق السوداء، لتفويت الفرصة على الدولة لعدم الاستفادة من فارق العملة.
وكشفت أجهزة الأمن، على مدار الأشهر الماضية، عن تورط عصابات في هذا الأمر، بينهم أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان وسلفيون، وتجار عملة، وأن المتهمين جمعوا أكثر من ربع مليار جنيه جراء هذه العمليات غير المشروعة.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 عصابات بمحافظة المنيا بينهم أشخاص ينتمون لجماعة الاخوان، دأبوا على جمع مُدخرات المصريين بالخارج بحجة إرسالها لذويهم داخل البلاد، إلا أنهم يحولوها لعملة محلية في السوق السوداء حتى يفوتوا على الدولة الاستفادة من العملات الأجنبية.
وتوافر معلومات لدى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالدقهلية مفادها قيام "سمير .م" صيدلى حر يقيم قرية الدراكسة مركز شرطة منيا البصل في الدقهلية، من العناصر السلفية بمساعدة ثلاثة أشخاص يعملون بدول عربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين وتسليمها لذويهم داخل البلاد، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين عن طريق قيامه بتجميع مدخرات العاملين بالدول العربية، وإرسالها له على حسابه الشخصى بأحد البنوك " فرع دكرنس "، والذى يقوم بتحويلها إلى العملة المحلية بالسوق السوداء وتسليمها لذويهم مقابل عمولة ، واعترف المذكور بأن حجم التعاملات التى أبرمها خلال الفترة السابقة بلغت حوالى 400 ألف دولار .
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عائلة تمارس نشاط البنوك المتنقلة بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغت حجم تعاملاتها ستة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه، حيث وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مواطن وأبنائه "مصطفى - إبراهيم – محمد" بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة فى حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أو طبيعة العلاقة بينه والمستفيدين منها.
وأسفرت تحريات أجهزة الأمن، أن وراء ذلك النشاط مواطنا وأبناءه حيث كونوا تشكيلا إجراميا تخصص فى تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثانى المتواجد بالخارج وإرسالها لباقى المتحرى عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية الذين يقومون بدورهم باستلامها وتسليمها لأهلية العاملين المصريين بالخارج، من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلى نظير عمولة ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون النظم للعمل المصرفى والنقد.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة.
