حظرت محكمة فى جنوب أفريقيا الترويج لأى ديانة دون أخرى، داخل مؤسسات التعليم العامة،قائلة إن فى ذلك انتهاكا لقانون المدارس، ونقلت وسائل إعلام محلية عن منظمة التعليم الدينى والديمقراطية قولها إن عدم السماح للمدارس العامة بتفضيل ديانة معينة يصب فى صالح الديمقراطية، وطلبت المنظمة من المحكمة إعلان عدم دستورية السياسة المعنية بالدين فى ست مدارس عامة اتهمتها بتفضيل المسيحية على غيرها.
وذكرت وسائل الإعلام أن قائمة المدعى عليهم فى هذه القضية تشمل المدارس الست ووزيرى التعليم الأساسى والعدل والجمعية الوطنية لإدارات المدارس، وقال القاضى ويليم فان دير ليندى فى حكمه إنه يمكن ممارسة الشعائر الدينية فى المؤسسات التابعة للدولة أو المدعومة من الدولة ما دامت قائمة على المساواة وما دامت المشاركة فيها اختيارية.
ودعمت أنجى موتشيكا وزيرة التعليم الأساسى تطبيق هذا القرار قائلة إنه من غير المسموح للمدارس بالتركيز على ديانة دون أخرى.
