أبناء النيل يلتقون لنزع فتيل الأزمة.. وزير خارجية السودان يدعو لفتح صفحة جديدة مع مصر وعودة برلمان "وادى النيل".. الغندور: حظر المنتجات المصرية اتخذ فى وقت خاطئ.. وشكرى: سياستنا احترام سيادة واستقرار السودان

شكرى: تفعيل اتصالات القيادات العسكرية والأمنية بين القاهرة والخرطوم

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن العلاقات المصرية - السودانية قوية ومتينة أمام أى محاولة لزعزعة تلك العلاقات، موضحا أنه تم تباحث التنسيق الوثيق والعلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار الدعم المصرى المطلق لقضايا السودان.

وأشار "شكرى" فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السودانى، بعد ظهر اليوم السبت، إلى أنه تم الاتفاق على الاستمرار على الانعقاد الدورى للجنة القنصلية لتيسيير حركة الشعبين، لاستمرار الامتزاج بين القاهرة والخرطوم.

وأوضح "شكرى" أن الحوار كان به مكاشفة كاملة وحوار صريح اتسم بالإخاء وقادر على أن يزيل أى نوع من اللبس وسوء الفهم بين الجانبين، وتم الاتفاق على تفعيل كافة الاتفاقيات المشتركة بين القاهرة والخرطوم، وأن يكون هناك مشاورات سياسية مستمرة بشكل دورى تعقد كل شهر بين الجانبين.

وأكد وزير الخارجية على تعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين وضرورة زيادة الاستثمارات السودانية فى القاهرة وتعزيز العلاقات البرلمانية ايضا وهذه سياسة مصر البناء والاحترام الكامل لسيادة السودان واستقراره، حسب قوله.

وشدد "شكرى" على أنه لا يمكن مواجهة ظاهرة الإرهاب بشكل منفرد وإنما بتعزيز القدرات والتعاون المشترك لمواجهة تلك الظاهرة وخاصة وسط الإضطرابات التى تجرى فى ليبيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى.

فيما أكد وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور على أن العلاقات بين مصر والسودان "مقدسة" وتتسم بالإخاء، مضيفا: "التقيت فى اجتماع مغلق مع الوزير سامح شكرى، وتحدثنا فيه بالصراحة والشفافية، كما يتحدث أى أخوين فى قضية مشتركة، والتقيت الرئيس عبد الفتاح السسسى وسلمته رسالة من الرئيس البشير، لتقوية العلاقات، وحملت له بعض الانشغالات السودانية، والرئيس السيسى كان صريحا وشفافا كالعادة".

وقال غندور: "وجه السيسى بأن نستمر فى اللقاءات الثنائية كل شهر سواء فى القاهرة والخرطوم ووجه بتفعيل كافة اللقاءات على المستوى العسكرى والأمنى، وكل ما يتعلق بقضايا البلدين، وناقشنا كل تفاصيل العلاقات الاخرى سوا كانت سياسية أو اقتصادية، وكل مجالات التنسيق على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى".

وأشار وزير الخارجية السودانى إلى أن الرئيس السيسى ونظيره السودانى عمر البشير التقيا 18 مرة على مدار الفترة الماضية وهو لم يحدث بين أى رئيسين فى العالم، ما يؤكد على قوة العلاقات بين البلدين وعلينا أن ندعم كل هذا الجهد.

وشدد "غندور" على أنه ليس هناك تصعيد من الجانب السودانى، ومن المصلحة أن ندخل فى تفاصيل ما حدث والأمر الثانى الخاصة بالمنتجات الزراعبة هو أمر فنى وجاء فى وقت خطا به شد وحذب بين الجانبين، ولكن سيتم مراعاة الأمر بناء على معلومات فنية بحتة.

وعن الوضع فى ليبيا، قال الوزير السودانى إن بلاده لديها حدود مع دول أفريقية بها إشكاليات أمنية تؤثر على الأوضاع وعرضنا تحربتنا مع إثيوبيا وتشاد مع مصر، لإنشاء قوات مشتركة لمراقبة الحدود، حيث منعت القوات مع تشاد أى عمليات تسعى لزعزعة الأمن.

وحول أزمات التأثشيرات للمصريين الراغبين فى زيارة السودان، قال الوزير السودانى: "كان الأشفاء فى مصر يتدخلون بدون تأشيرات وفرضنا التأشيرات ليس للتضييق على المصريين، وإنما لحماية أمن بلادنا، وسنعمل على تذليل أى عقبات، وبين السودان ومصر الدولة الوحيدة التى لنا معها لجنة قنصلية تنعقد بشكل دورى لحل الكثير من المشاكل".

وقال الوزير السودانى "إن قضية الاتهامات التى أثيرت مؤخرا لم نتراجع عنها ووضعت معلومات يجب أن تدرسها الأجهزة الأمنية والاتهامات كانت مستندة لمعلومات، وليس جزافا، واللقاءات الثنائية التى وجه السيسى بعقدها يمكن أن تحل تلك الإشكاليات، وسوف تستمر المشروعات المشتركة بين الجانبين، وناقشنا أن نبنى على صفحة جديدة بين البلدين والتنسيق الثنائى والإقليمى".

ودعا وزير خارجية السودان، الإعلاميين ليكون جنود خير فى العلاقات بين مصر والسودان، وأن يحافظوا عليها لأن الإعلام يشكل الرأى العام، ويمكن أن تمر العلاقات بسحابة صيف والعلاقات بين الشعوب هى الباقية، ويصنعها الإعلام، وأنا لا أخشى أن لا نختلف كحكومتين، وأخشى أن نختلف كشعبين مثل الزجاجة التى انكسرت فلا مجال لإصلاحها، وأن يحافظ الإعلام على هذه العلاقات.

ودعا "الغندور" للعودة لبرلمان وادى النيل، وفتح صفحة جديدة بين البلدين فى كافة المجالات، وأوضح أن الحدود بين مصر والسودان تمتد لأكثر من 1200 كم وما يقرب من 700 كم حدود بحرية، موضحا أن بلاده نجحت فى تشكيل قوات مشتركة لحماية الحدود بين السوادن وتشاد، مشيرا إلى أن آليات التنسيق المشتركة ستساعد على تأمين الحدود بين القاهرة والخرطوم، موضحا أنه تم فرض تأشيرة على المصريين عقب ترويج الإعلام لاستضافة الخرطوم للإرهابيين.