كشفت اعترافات المتهمة بامتلاك عقار "الأزاريطة" المائل بالإسكندرية، أمام نيابة الإسكندرية مفاجآت أكدت فيها أنها مجرد "كحول" للعقار، وأن كل علاقتها به، هو حصولها على مبلغ 2000 جنيه مقابل استغلال اسمها فى استصدار التراخيص.
وقالت "ميرفت. ن"، التى تم إلقاء القبض عليها، بعد أن تبين وجود اسمها فى ملفات العقار كمستخرجة لتراخيص البناء، إن الاتفاق كان بينها وبين صاحب العقار الهارب ويدعى "محمد. ع" من سنوات طويلة وبالتحديد عام 2004، وكل المحاضر التى خرجت بمخالفة العقار، سواء مخالفة مبانى، أو كهرباء ومرافق، كانت ضدها، إلا أن مالك العقار، كان يقوم بتوكيل محامى، ينهى الأمر على الفور فى جلسات قضائية، ولم أمثل أمام النيابة من قبل.
وأكدت ميرفت، أن علاقة القرابة التى تربطها بمالك العقار، هى التى جعلتها توافق على استصدار الترخيص باسمها، ومن ثم قامت بعمل توكيل لصاحب العقار، للتصرف فى بيع وإيجار شقق مقابل المبلغ المالى، الذى تلقته مرة واحدة وهو ألفين جنيه.
وأشارت ميرفت إلى صدور عدة قرارات بإزالة العقار، والأدوار المخالفة فيه، إلا أن صاحب العقار أصر على أن يشغله بالسكان، وعندما كانت القوات تأتى لتنفيذ عملية الهدم، يرفض السكان الخروج، فلا يتم هدم أى أجزاء منه.
وأكدت ميرفت، أن صاحب العقار، كان يعرف من خلال بعض مصادره فى الحى بموعد وصول الحملات، ويجمع العشرات من الأهالى للبقاء فى وحداتهم، لأنها هى الطريقة الوحيدة لتوقف الازالة، وكان يدفع رشاوى للحى، والموظفين، حتى يقوموا بإبلاغه بموعد الحملات، ويستطيع إنشاء العقار، دون أن تنفذ اى قرارات ازالة له، بالإضافة الى ان العقار تم تسكين جميع وحداته منذ 2004.
وقالت المتهمة إن أوراق التراخيص التى خرجت باسمها من الحى هى لإنشاء العقار والسماح لها يطابق واحد أرضى طابقين علويين، نظرًا لمساحة الشارع، المناسب لإنشاء العقار حسب المواصفات القياسية، إلا أن صاحب العقار ارتفع بها 10 طوابق أخرى، وعلى هذا الأساس صدرت 10 قرارات إزالة من حى وسط الإسكندرية إلا أنها لم تنفذ.
وأكدت المتهمة، أنه تم شن 3 حملات إزالة لتنفيذ القرارات، إلا أنها كانت مشغولة بالسكان، ولم يوافق الأهالى على الخروج.
وقررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيرى المحامى العام الأول، فى تحقيقاتها فى واقعة عقار الأزاريطة المائل، سرعة ضبط واحضار الملاك الفعليين للعقار، بعد أن اعترفت عليهم كحول العقار والتى تم ضبطها أمس وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة المشاركة فى إقامة مبنى دون مراعاة للأصول الفنية، مما ترتب عليه سقوط العقار.
وطلبت النيابة، تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها، وبيان بالملاك الحقيقين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، وضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلى العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم.
كما قررت النيابة تشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الانشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند انشائها وعما إذا كان مرخصاً بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص - إن كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفى الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحى عن عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد كلف نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية.
وكانت النيابة قد تلقت اخطاراً بانهيار العقار أمام 17 شارع على الخشخانى الازاريطة باب شرقى وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 وسقوطه على العقار المقابل له وقد قام فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشوربجى رئيس نيابة باب شرقى بالانتقال لمكان الحادث واجراء المعاينة للعقارات محل البلاغ وقد تم استدعاء كلا من رئيس حى وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة، وجارى سؤال شاغلى العقار المائل محل الواقعة.
وأمر المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات الآتية، وهى تكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث.
عدد الردود 0
بواسطة:
جحا
القضاء علي ظاهرة الكحول يبدأ بقصر التراخيص علي المالك الحقيقي
و توجيه االتهام لكليهما
عدد الردود 0
بواسطة:
شارلي
اعدام
لو ماتت الاسر ديه ولكي علم انتي ومن ارتشي فد جريمه في حق الشعب والوطن قتل عمد انتي ومن معك من ساعدوكي وشاركوا في استغلال الناس نهايه كل سارق يامن تبيع ضميرك بكره تكون عريان
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن من شعب مصر
اول مره نعرف كحول دى
لم نعلم ان بعض الناس يستعملوا اسمائهم فى التراخيص / كان من الممكن ان يقوم الحى بعمل محاضر لهذا "الكحول" ومطالبته برد الاموال التى اخذها نظير بيع هذه الوحدات وقضية طرد لمن لا يخرج ولكن اهو كله يستسهل والقوة تعمل خروج ورفض من السكان وخلاص كله يروح / الفكره ان التربه تحت العقار هى التى تخلخلت وكلما نقص ارتفاع البرج بالهدم سيترنح اكثر على العقار المقابل وبرضه مبلغ بسيط 2000 جنيه على جريمة زى دى
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن سكندرى
موضوع الكحول قديم ومتفق علية...
اخترعت مافيا المقاولات بالاسكندرية موضوع الكحول وهو المالك المزيف الذى يصدر الترخيص بأسمة وتقيد كافة المخالفات باسمة وهو غالبا شخص غلبان لاحول لة ولاقوة والأمر جزء من منظومة منهارة اساسا يشترك فيها بجانب مافيا المقاولات من وضع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 الذى حاول تسهيل الامور فوقع فى المحظور وكذلك ادارة الشئون القانونية بالمحافظة/قسم الرأى التى تتصدى بالرأى القانونى المنحاز الى مافيا المقاولات بالأضافة الى ادارة التفتيش الفنى بالقاهرة التى تصر على انتداب مندوبيين لها ليسوا على المستوى المطلوب اما المركز الذكى لخدمة المشروعات المكلف وبالمخالفة للقانون بأصدار تراخيص البناء فتبنى مبدأ التسهيل فى اصدار التراخيص متغافلا عن مصلحة الأسكندرية التى لاتتحمل مرافقها المزيد من المبانى..الأمر يتطلب ارادة سياسية لوقف المبانى فى المدن المصرية الحالية واعادة تخطيطها ونقل نشاط البناء الى خارج الوادى القديم واحياء مشروع ممر التنمية لنقل الكثافة السكانية من المدن المزدحمة ...اتحدى ان يتم نشر هذا التعليق لأنة صريح.
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور/ حميد الصفوانى
نحتاج لتشريع من مجلس النواب.
يجب تجريم شراء وحدات سكنية اقيمت بالمخالفة للقانون بتجاوز قيود الارتفاع وتجريم شغل هذة الوحدات وبالتالى يتم اخلاء الوحدات المخالفة بالقوة الجبرية وأزالتها اما مايحدث الأن فهو مهزلة يشترك فيها الجميع..ارجو ان يهتم احد السادة النواب المحترمين بمثل هذة المواضيع الهامة ,,,
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن سكندرى
مافيا اصدار تراخيص البناء
مجموعة قليلة من المكاتب الهندسية تعد على اصابع اليد الواحدة ومعها مجموعة من المحامين الذين اكتشفوا ان تولى موضوع تراخيص البناء يجلب اموال اكثر بكثير من ممارسة المحاماة وهم قلة قليلة ومعهم مجموعة من السماسرة وهى مهنة لامهنة لهم سيطروا جميعا على موضوع اصدار تراخيص البناء بالاسكندرية وعاثوا فسادا وافسادا وجميعهم متهربين ضريبيا اما بأخفاء الدخل الحقيقى الناتج من ممارسة عملهم او بعدم امتلاكهم لبطاقة ضريبية اصلا وجميعا متواجدين بصفة يومية بمقر المركز الذكى لخدمة المشروعات بالاسكندرية والحل هو قصر متابعة تراخيص البناء على المكاتب الهندسية فقط كما حدد القانون على ان يقوم المركز الذكى لخدمة المشروعات بأخطار الضرائب بقيمة المشروعات التى يتقدموا بطلب ترخيص لها لتقوم الضرائب بتحديد الاتعاب التى تقاضاها المكتب الهندسى طبقا لجداول نقابة المهندسيين الخاصة بتحديد اتعاب المكاتب الهندسية ومحاسبتهم ضريبيا ومنع اى سمسار من التواجد داخل مقر المركز الذكى لخدمة المشروعات....
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
طب وال😎 المرتشين من مهندسى الحى ومكتب التنظيم..الذين ظلسوا على بناء هذا البرج !!؟؟
..وخصوصا ان هذا البرج المائل..يبعد خطوات عن مبنى حى وسط الاسكندريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن كريم
الادارات الهندسية فى الاحياء منبع الفساد والكبار مرتشين
حصلت ابنتى على بكالوريوس عمارة من كلية الهندسة سنة 2000 وجاءها التعين حينها بحى وسط وقال لى احدهم مبروك ياعم عديت من الفقر وبكرة بنتك حتعد ولكن لستر ربنا حدرتها احدى زميلاتها استلمت العمل وقالت لها اوعى انا كل يوم قاعدة مستنية يتقبض عليا لانى انا اللى بوقع على التراخيص المخالفة بينما الكبار يقبضوا من بعيد وعند اللزوم يفلتوا ويلبسها الصغير نفس نظرية الكحول المهم تستيف الورق والمحاضر والجميع بيقبض من اصغر فراش لرئيس الحى والله اعلم ادا كان فيه مستوى اعلى بياخد حقاته