أكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تقريرها الذى أصدرته حول الموازنة العامة للدولة، والتى وافق عليها البرلمان، أن الحكومة تتخذ عددًا من الخطوات لمواجهة التضخم بعد وصوله 30%.
وحصرت اللجنة فى تقريرها هذه الإجراءات فى 5 خطوات وهى:
1– تفعيل دور السياستين النقدية والمالية فى مواجهة التضخم؛ من خلال رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 411 نقطة أساس، وفى ذاتالإطار قامت وزارة المالية بطرح أذون خزانة بقيمة 77.2 مليار جنيه، وذلك لامتصاص فائض السيولة النقدية فى الأسواق.
2– تشكيل غرفة متابعة لأسعار السلع الأساسية؛ لتلقى شكاوى المواطنين من خلال تسعة خطوط هاتفية.
3– تأمين الإحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين؛ بالتعاقد على استيراد 211 ألف رأس ماشية لتأمين الاحتياطى لثلاث سنوات، و8 آلاف و111 طن دواجن كاملة لطرحها بأسعار مخفضة، واستيراد 111 ألف طن سكر خام خلال عام، وشراء 8 ملايين طن أرز شعير، و211 ألف طن من الأرز.
4– التنسيق مع البنك المركزى لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفى السلع الأساسية؛ لإتمام جميع التعاقدات الخاصة بها، والبالغة نحو 1.8 مليار دولار تنفيذا للخطة العاجلة المتعلقة بتوفير أرصدة كافية من السلع الضرورية لمدة 4 أشهر.
5– التوسع فى منافذ توزيع السلع الأساسية والمنتجات الغذائية؛ والتى يبلغ عددها 37 ألفًا و33 منفذًا ثاباتًا، و101 سيارة متنقلة، وإقامة معارض للمستلزمات المدرسية باسعار مناسبة بالقاهرة والمحافظات.
