انتفاضة كبيرة ضد تزوير "إبسوس".. رئيس القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصرى: تقاريرها مشبوهة وممولة.. ومحامى القنوات المصرية: بياناتها مضللة وأضرت بسوق الإعلانات وتسببت فى خسائر لكيانات اقتصادية وسنطالب بتعويضات

يبدو  أن انتفاضة القنوات الفضائية، ضد شركة إبسوس، بسبب تلاعبها وتزويرها في نتائج استطلاعات الرأي وتقارير البحوث ونسب المشاهدة، قد وصلت إلى أروقة التليفزيون المصرى، إذ تحظى قناتا ماسبيرو زمان ونايل دراما، على نسبة كبيرة من المتابعة والمشاهدة فى رمضان، ورغم أن ماسبيرو زمان تبث محتوى قديما، إلا أنه ينال إعجاب الجمهور .

في هذا السياق، فتح أسامة البهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة، النار على التقارير التى تصدرها شركة إبسوس، وتلاعبها فى نتائج استطلاعات الرأي لصالح قنوات وصفها بالقنوات "الوليدة"، وقال البهنسى إن تقارير هذه الشركة مشبوهة وممولة، لصالح قنوات بعنيها.

وتساءل البهنسى، ردود الأفعال حول قناة ماسبيرو زمان فاقت توقعاتنا، والمشاهد يحرص على متابعتها في الآونة الأخيرة، والجميع يشهد على ذلك، بفضل المادة القديمة التى يتم الاستعانة بها، أما قناة نايل دراما فعليها مجموعة كبيرة من أهم الأعمال الدرامية فى السباق الرمضانى، وتحظى بنسبة كبيرة من المتابعة والمشاهدة .

وتقدم عدد من الشركات والقنوات الفضائية على رأسها شركة هوا ليمتد وشبكة قنوات ON والمحور وcbc، بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركة إبسوس للدراسات والأبحاث، تتهمها فيها بتضليل الرأى العام عن طريق تغيير نتائج دراسات نسب المشاهدة، متخطية كافة حدود المهنية والمصداقية.

وقال المستشار ياسر فتحى محامى القنوات المصرية ضد إبسوس، إن "أبسوس" ليس لديها معايير لإصدار النتائج، وأصدرت تقارير مضللة للسيطرة على سوق الإعلانات، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات من بينها اللجوء إلى جهاز حماية المنافسة، تمهيداً للوصول إلى محكمة الجنح، لأنهم أشاعوا أخبار كاذبة أدت لأضرار حقيقة للكيانات الاقتصادية المصرية.

وأضاف "فتحى" أن تقارير إبسوس تسببت فى رقم تاريخى من الخسائر لعدد من القنوات والصحف والإذاعات، مضيفاً: "لن نكتفى بفكرة العقاب الجنائى والحقوق لا بد أن تعود لأصحابها، وسنطالب بتعويضات"، وأوضح أنه لا بد من موقف واضح وحازم كى يلتزم أى أجنبى فى مصر بالقواعد والمعايير.

من ناحية أخرى، كان "اليوم السابع" قد نشر  مشروعا تقدم به الدكتور خالد فتح الله القائم بأعمال رئيس معهد اتحاد الإذاعة التليفزيون للمسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل أن يتم تحويلها إلى هيئة وطنية للإعلام، بمشروع "مؤشر ماسبيرو"، وهو المشروع الذى يعتبر مرصدا متكاملا للبرامج والقنوات الفضائية والإذاعات الحكومية، والخاصة ويحمل اسم "مرصد ماسبيرو"، لقياس الأداء من خلال الشكل والمضمون واستطلاع رأى المشاهدين والمستمعين، كبحوث ميدانية وتقارير متابعة، وتحليل مضمون مواقع التواصل الاجتماعى.