ضمن خطوات تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030، أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا، عن اتجاهها لإستراتيجية جديدة فى الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت فى اتخاذها، هذه الاستراتيجية هى "الخصخصة"، حيث قررت المملكة خصخصة 16 جهة حكومية خلال المرحلة الأولى لبرناج التحول الوطنى "رؤية 2030"، التى تسير المملكة حاليا فى خطوات تنفيذها.
ولكن ماذا عن فرص النجاح والتحديات التى تواجهها السعودية خلال تطبيق هذه الإستراتيجية، يرى عدد من الخبراء المختصون أن هناك طموحات ومخاوف اقتصادية فى ذات الوقت من هذا النظام، خاصة أن القطاع الخاص يهدف للربح بالدرجة الأولى، وهذا قد يؤدى إلى امتناعه عن تقديم خدماته فى قطاعات قد يراها غير مربحة.
إيجابيات متوقعة من نظام "الخصخصة"
اتفق عدد من خبراء الاقتصاد على وجود إيجابيات لنظام "الخصخصة"، حيث قال عبد الله البردى خبير اقتصادى وكاتب سعودى خلال أحد مقالاته: "إن من أهم فوائد الخصخصة، هو تحقيق عوائد مالية للحكومة، تحول المستفيد فى القطاع الحكومى إلى عميل فى القطاع الخاص، مما سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة له، كما تزيد المنافسة من قبل مزودى الخدمة، وبالتالى تنخفض أسعار الخدمات".
فيما رأى الاقتصادى السعودى عبد الحافظ الصاوى- والذى نشر موقع "سبق" السعودى تصريحاته حول هذا الإطار- أن أهم الإيجابيات التى سيحققها نظام "الخصخصة" بالمملكة هو الربط بأسواق العمل، وذلك من خلال فتح المجال للقطاع الخاص بمساحات أكبر لإتاحة الفرص للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
مخاوف تطبيق استراتيجية "الخصخصة" بالمملكة
وبالرغم من الإيجابيات التى أشار إليها عدد من الخبراء، إلا أن الأمر لا يخلو من وجود مخاوف من تطبيق استراتيجية "الخصخصة" أيضا، خاصة فى ظل ضعف القوة الشرائية والسيولة لدى القطاع الخاص، الذى تنوى الحكومة السعودية إشراكه فى عدة مجالات.
هذا بالإضافة إلى، ارتفاع المخاطر فى نظر المستثمرين -سواء داخل المملكة أو الأجانب- خلال الفترة الحالية لما يمر به الاقتصاد السعودى من تقليص وتقشف لنفقاته المالية، وهو ما قد يؤدى إلى عزوف المستثمرين والقطاع الخاص للدخول فى شراكات مع الحكومة السعودية.
ويندرج تحت المخاوف أيضا من تطبيق هذا النظام، التخوف من ارتفاع الأسعار فى ظل اهتمام وحرص القطاع الخاص على تحقيق أرباح فى المقام الأول وبشكل سريع.
عوامل تساعد على نجاح استراتيجية "الخصخصة"
ولأن لكل مشكلة علاج، حدد المختصون فى هذا المجال عدة خطوات لإنجاح هذه الاستراتيجية وتجنب المخاوف المتوقعة بقدر الإمكان، حيث أشار الخبراء إلى ضرورة اتباع سياسة التخصيص التدريجى، وذلك من خلال التوسع فى إدخال القطاع الخاص بشكل أكبر فى السوق السعودى وإشراكه مع القطاع الحكومى، ولكن على المدى الطويل.
ومن خطوات إنجاح استراتيجية "الخصخصة" أيضا – حسبما قال الخبراء - ربط هذا النظام بالتطوير والمنافسة، من خلال إتاحة الفرصة لدخول عدد كبير من المنافسين مما يؤدى لزيادة التنافس وتحسين جودة الخدمات، وهو ما سينعكس أيضا على الأسعار ويساهم فى انخفاضها.
مدة تنفيذ استراتيجية "الخصخصة"
ومن المقرر أن تنفذ المملكة العربية السعودية استراتيجيتها حول "الخصخصة" التى تهدف من خلالها لرفع دخل الدولة وتطوير نظام المنافسات والاستثمار، على عدة مراحل، حيث أعلن المركز الوطنى للتخصيص بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مؤخرا، عن اختيار 16 جهة حكومية لتطبيق نظام "الخصخصة"بها، وذلك بعد دراسة وتقييم 147 جهة، إضافة إلى 85 فرصة ومشروع ذات علاقة بين القطاعين الحكومى والخاص.
وبحسب ما قاله تركى الحقيل الرئيس التنفيذى للمركز، إن الجهات المستهدفة بالمرحلة الأولى من برنامج الخصخصة، تشمل عددا من الوزارات فى نشاطات معينة منها التعليم والشؤون البلدية والقروية والصحة والعمل والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها إضافة إلى الخدمات العامة، لافتا إلى انه من أهم أهداف الدولة فى تطبيق هذا النظام هو افساح المجال للتطوير والمنافسة من أجل خفض الأسعار وتوفير الوظائف وتطوير الاقتصاد.
