"صحة البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة لتقصى حقائق الأدوية بدور الانعقاد المقبل

جدد عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مطالبهم حول إعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الدواء، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على قرار رئيس مجلس النواب بتشكيلها، وتجميد التشكيل والعمل.

واعتبر نواب اللجنة، أن أزمة الدواء لم تكن تتمثل فقط فى رفع أسعارها، ولكن مشكلات ملف الدواء ترتبط بالتخزين والتوزيع وبيع بعضها فى السوق السوداء، واستمرار ظاهرة نقص الأدوية المزمنة، مؤكدين أنهم سيجددون الطلب بشأنها خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وأضاف النواب أن أزمة الدواء ما زالت قائمة والسوق تشهد نقصا واضحا، كما أن الأزمة ترتبط بالمخازن و شركات توزيع الأدوية، وما زالت هناك أدوية مخزنة، والسوق المحلية تعانى من النقص، خاصة أن أصحاب الشركات لهم مصلحة فى تخزين الأدوية وبيعها فى السوق السوداء، إلى جانب ظاهرة الأدوية المغشوشة وانتشارها بالسوق.

كما شدد أعضاء لجنة الشؤون الصحية على أن الشارع ما زال يعانى من الأزمة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تقييم وضع ملف الدواء كاملا، وذلك بعد انتهاء الفترة الممنوحة للشركات للعمل على انفراج الأزمة كلية فى نهاية أغسطس، وأكد النواب ضرورة إعادة النظر فى تشكيل اللجنة، خاصة أن الهدف منها كان إصلاح المنظومة الصحية، إذ ينبثق منها مراقبة تصنيع وتوزيع الدواء ومتابعة البحث العلمى الخاص بصناعة الدواء، وهو ما يرتبط بالمنظومة ككل.

كان النائب سامى المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية، قد أكد أن اللجنة تتجه لتجديد طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية فى الدور الثالث، لأن الأزمة ما زالت موجودة فى الشارع، مشددا على أن نقص الأدوية ووجود عقاقير مغشوشة أزمة كبيرة يعانى منها الشارع المصرى، متابعا: "ستقيّم اللجنة وضع ملف الدواء كاملا بعد انتهاء الفترة الممنوحة للشركات فى انفراج الأزمة كليا فى نهاية أغسطس، ومن المتوقع أن يجدد طلب تشكيل اللجنة فى دور الانعقاد الثالث".

يُذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان قد أعلن فى بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، عن تشكيل لجنة تقصى حقائق لملف الأدوية، لكن تشكيلها وبدء عملها تم تجميده لاحقا، دون أسباب واضحة.