شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر، والجهاز المركزى للتعمير، لتطوير قرى توطين البدو التابعة لمحافظة البحر الأحمر، ووقع البروتوكول اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة البحر الأحمر، لتطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة، وتم التوقيع بين اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن حجم الأعمال التى تمت فى المشروعات بمحافظة البحر الأحمر تجاوزت الـ3 مليارات جنيه، فى السنوات الـ3 الماضية، وذلك بمتابعة من المحافظ، ومساهمته فى حل المشكلات، مؤكداً أن وجود محافظ نشط وقوى يكون داعماً للوزارات المركزية.
وأضاف الوزير، "نحن مهتمون بملف تحلية المياه، ولذا هناك تركيز قوى جداً على محطة اليسر التى سيتم افتتاحها قريباً، وهى من أكبر محطات تحلية المياه، وعندنا تعاون مع المحافظة بمشروع قرى التوطين، وكذا مشروعات حلايب والشلاتين، وتطوير الأحياء القديمة بالغردقة، لتطوير الوجه الحضارى السياحى لمدينة الغردقة بتمويل مشترك بين الوزارة والمحافظة.
وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر: منذ عام 2013، وحتى الآن، تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 3 مليارات جنيه فى مجالات الإسكان والمياه والصرف وتطوير العشوائيات، بالمحافظة، وذلك بدعم كامل من وزارة الإسكان، بجانب أكبر محطة لتحلية المياه بتكلفة 750 مليون جنيه.
وقال المهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: بالنسبة لبروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر، والجهاز ، فقد نص على تنفيذ وحدات التوطين بالقرى التابعة لمحافظة البحر الأحمر من الزعفرانة حتى رأس حدربة مع عمل التطوير اللازم فى حدود الاعتمادات المالية التى سيتم إدراجها من وزارة التخطيط اعتباراً من العام المالى 2017/2018، وما يليه، وذلك طبقاً للأولويات التى ستحددها المحافظة.
وبالنسبة لبروتوكول تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تم الاتفاق على تطوير 7 مناطق، وهي: الأمل، والملاحة، والعرب، والميناء، والسوق، ومجاهد، والعفش، بهدف تحسين الصورة البصرية للمدينة، وتوفير ظروف معيشية، وبيئة عمرانية مناسبة للسكان، بتكلفة تقديرية حوالي 190 مليون جنيه، مشيراً إلى أن آلية العمل تتم من خلال التواصل مع السكان، وتوثيق الوضع الراهن للمنطقة، وتحديد الأعمال، واستخراج التراخيص لها، وطرحها، وتنفيذ أعمال الرصف، والإنارة، والدهانات، والتشجير، والفرش، والصرف والمياه والكهرباء، مع تطوير المبانى المتهالكة، وإنشاء سوق بديلة لنقل سوق الدهار.
