أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، على أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى شأن جرائم الخطف - والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه السابق قد صدر بعد دراسة متأنية للإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف، والتى كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم الخطف منذ 2011، وهو ما أوجب اقتراح ذلك التعديل .
وأشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إلى أن مواجهة بعض الجرائم المستجدة على المجتمع المصرى يتطلب حاجة ملحة لاستحداث تشريعى، وهو ما دفع بوزارة العدل إلى التقدم بمشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى .
وأضاف النشار ، أن التعديلات المقترحة شددت كافة العقوبات على جرائم إخفاء و إبدال الأطفال حديثى الولادة، وجرائم خطف الإناث والأطفال، كما استحدث المشروع تجريما لوقائع الخطف المقترنة بطلب الفدية، وخطف الرجال والذى لم يكن هناك تنظيم تشريعى بشأنه .
وأكد مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، على أن كافة الجرائم المتعلقة بإخفاء وإبدال المواليد قد شددت لتصبح فى مصاف الجنايات، وتصل عقوبة السجن فيها من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، فيما غلظ التشريع المقترح العقوبات على جرائم خطف الأطفال، وجعل طلب الفدية المقترن بجريمة الخطف من الظروف المشددة التى تصل بالعقوبة إلى السجن المشدد الذى يبدأ حده الأدنى من خمس عشرة عاما، إلى جانب استحداث تجريم خطف الرجال وتشديد العقوبة فى حالة طلب الفدية.
