الأمين العام لاتحاد المصارف العربية يلتقى الأمين التنفيذى لـ"الإسكوا"

التقى وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى بيروت، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، الدكتور محمد على الحكيم فى مقر "الأسكوا" فى بيروت، وكان أول المهنئين له، وذلك بعد تسلمه مهامه الجديدة.

وتطرق اللقاء إلى تفعيل التعاون بين الاتحاد و"الأسكوا"، وتم الاتفاق على تنظيم مؤتمر مشترك حول إعادة الإعمار نهاية العام.

وكشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن أكبر تجمع مصرفى عربى – أمريكى فى نيويورك، ينظمه إتحاد المصارف العربية فى مقر البنك المركزى الفيدرالى الأميركى، وذلك يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017، ومن ثم يقيم الإتحاد حفل عشاء بحضور 500 مصرفى، بالتعاون مع " ABANA" (جمعية المصرفيين العرب فى شمال أمريكا) يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، يستضيف "بنك أوف نيويورك ميلون" فى مقره فى نيويورك، حفل غذاء يتخلله لقاءات ثنائية ما بين المصارف العربية والمصارف المراسلة الأميركية.

وقال وسام فتوح "المؤتمر يأتى بتوقيته وزمانه فى ظل الضغوطات التى تتعرض لها المصارف العريية، وكثرة الأخبار والشائعات التى تتعلق بالعقوبات، المؤتمر سيوضح كافة المشاكل، لا سيما انه يشكل منصة حوار مباشرة مع المصارف الأميركية ومع السلطات الرقابية الأميركية". 

أضاف: "سيشارك فى المؤتمر مسؤولون من: البنك الفدرالى الأميركى فى نيويورك، ومن مجلس الاحتياطى الفدرالى فى واشنطن، ومن وزارة الخزانة الأميركية، ومن صندوق النقد الدولى و البنك الدولى وخبراء من " OFAC " ( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية و أوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء فى الاتحاد ومجلس إدارته."

المؤتمر الذى سيحمل عنوان: "مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة " سيجمع عددا كبيرا من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأميركية مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأميركية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابى والتنظيمى، وتحديداً فيما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة دفعت ببعض المصارف الأميركية لإقفال حسابات بنوك فى ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة فى هذا المجال. وما سيتيح عن الاتفاقية الأخيرة لمكافحة الإرهاب، وما هو دور المصارف تحت مظلة هذه الاتفاقية، التى وقعت مؤخراً خلال أعمال القمة العربية الإسلامية - الأميركية. بالإضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بعوائق أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدى للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب مما يشكل ضغوطات كبيرة على المصارف.

وختم فتوح: "فى العام 2006 وفى خطوة كانت الأولى من نوعها بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، أطلق اتحاد المصارف العربية، مبادرة الحوار المصرفى العربي- الأميركى، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفدرالى الأميركى، وقد ترأس منذ ذلك الوقت هذه المبادرة من الجانب العربى نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيرى، وكان له الفضل والجهد مشكوراً بإنجاحها واستمرارها حتى تاريخه، خاصة لجهة توحيد الجهود العربية- الأميركية فى القطاعين المالى والمصرفى.

كان وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، قال لـ"اليوم السابع"، إن حجم ودائع القطاع المصرفى العربى بلغ 2.3 تريليون دولار، ما يعادل 90% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، وحجم محفظة القروض للقطاع المصرفى العربى بلغ 1.9 تريليون دولار، فى نهاية مارس 2017، تمثل 77% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، ما يعنى أن القطاع المصرفى العربى مول الاقتصاديات العربية بنحو 77%، ونحو 23% تمويلات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها.

وأكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القطاع المصرفى العربى سوف يشهد تباطؤا فى النمو خلال العام الجارى 2017، بسبب استمرار انخفاض أسعار البترول، متوقعًا أن يشهد نموًا بنسبة 6% فى 2017، بعد أن كان من المفترض أن ينمو بنسبة 10% - 11% خلال العام الجارى.

وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الرسالة التى يؤكدها منتدى "تمويل إعادة الإعمار ما بعد التحولات العربية"، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى العاصمة اللبنانية، بيروت، هى أن هناك دورًا للقطاع المصرفى العربى فى جهود إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب، وأنه لابد من تضافر الجهود بين البنوك العربية والشركات والقطاع الخاص العربى، لتنمية اقتصاديات الدول العربية، مؤكدًا أن هذا المنتدى يعد تمهيدًا للمؤتمر المصرفى العربى السنوى والذى سوف يعقد فى بيروت فى شهر نوفمبر القادم تحت عنوان "الإعمار والتنمية".