قال النائب العام الإماراتى، إن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه قطر، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعى بتغريدات أو مشاركات، أو بأى وسيلة أخرى قولاً أو كتابة.
وأضاف وفق وسائل إعلام إماراتية: "كل ما سبق يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادى والمرسوم بقانون إتحادى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر فى إضعاف النسيج الاجتماعى للدولة ووحدة شعبها، وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطنى بتطبيق القانون على مرتكبى هذه الجرائم"
