قال اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، إن ساحات الانتظار الرسمية بالمحافظة تخضع لنفوذها، وتؤجر بسعر معين، وفق فواتير خاصة بساعات الانتظار وقيمتها، لكن ما يخلق الأزمة أن المستأجر الأول يعيد تأجير الساحة لأخرين بأسعار أكبر وتحدث فيها بلطجة على المواطنين .
ورأى الشيخ، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم، أن الأزمة يمكن تنظيمها من خلال اللوائح بشكل أكثر مرونة من صدور قانون خاص بشأنها، على أن تعقد الجهات المعنية اجتماعا دوريا مشتركا كل 3 أشهر لمراجعة الأوضاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة