تميم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. حلقات العزلة تحاصر الدوحة.. جزر القمر وموريتانيا وجيبوتى ينضمون للمقاطعين..الرياض وأبوظبى تقودان حملة تعريف بجرائم قطر..وزير إماراتى: معاقبة قطر مطروحة للنقاش.. وحبس وغرامة للمتعاطفين

لم يعد فى استطاعة الدوحة الصمود أمام الضربات المتلاحقة التى توجه لها بعد أن استحكمت حلقات العزلة عليها فى محيطها العربى، وفى الوقت الذى يلفظ فيه نظام تميم بن حمد أنفاسه الأخيرة فى الحكم محاولا المقاومة، يعيش القطريون لحظات من الرعب تحت الحصار لا يعلمون ما تخبئه لهم اللحظات المقبلة.

بدأت الأوراق الداعمة للدوحة تتساقط واحدة تلو الآخرى، حيث أعلنت جزر القمر صباح اليوم مقاطعتها الدبلوماسية لقطر ووجهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بجزر القمر مذكرة إلى سفارة قطر فى موروني، قالت فيها إن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء"، لتنضم بذلك الى موريتانيا التى أتخذت قبل ساعات نفس القرار.

وبهذا تبلغ الدول المقاطعة للدوحة خلال الـ 72 ساعة الماضية إلى تسع دول عربية وخليجية، فإلى جانب مصر والإمارات والسعودية والبحرين واليمن وليبيا قررت الأردن سحب السفير وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى فى حين منعت المغرب التعامل مع الخطوط الجوية القطرية ومرور الطائرات القطرية من أجوائها، فضلا عن جزر المالديف وموريشيوس اللتان قطعتا علاقاتهما مع الدوحة منذ اللحظات الأولى للأزمة، فيما نددت الجابون العضو بمنظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الأربعاء، بدولة قطر لتقاعسها عن الالتزام بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب.

وقالت مصادر خليجية مطلعة، إن العدد سيزداد خلال الساعات المقبلة خاصة فى المحيط العربى، حيث تقود الإمارات والسعودية حملة دبلوماسية لتعريف حكومات المنطقة بالخطر المحدق بالجميع جراء دعم الدوحة للإرهاب بالمنطقة، والتأمر الذى قادته ضد الأنظمة العربية وعلاقاتها المشبوهة بإيران.

وأكد وزير الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، محمد المومنى، الثلاثاء، أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التى تنهى أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.

وقال المومنى، إنه وبعد دراسة أسباب الأزمة التى تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع دولة قطر، وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة فى الأردن.

وكشف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، عن احتمالية فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر، وأن فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية، لا يزال خيارا مطروحا، معربا عن أمله فى أن تهدأ الأوضاع، وأن تسود الحكمة، وألا تسير الأمور باتجاه فرض قيود جديدة.

وأشار إلى أن أبوظبى و الرياض تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، داعياً الدوحة إلى الالتزام بأمن واستقرار منطقة الخليج، وقال فى مقابلة مع وكالة فرانس برس "هذا ليس مسعى لتغيير النظام إنه مسعى لتغيير سياسة ومقاربة ما نقوله لقطر هو الآتى: "أنت جارة وعليك أن تلتزمى بقواعد امن واستقرار الخليج".

وقال قرقاش:" على قطر التوقف عن لعب دور المروج الرئيسى للتطرف والارهاب فى المنطقة"، مضيفاً أن قطع العلاقات معها "حصيلة تراكمات سنوات عديدة من السياسات القطرية التخريبية ودعم المنظمات المتطرفة والارهابية"، وتابع "بلغنا طريقا مسدودا فى مساعينا لإقناع قطر بتغيير مسارها".

ولجأت السعودية والإمارات، إلى اتخاذ اجراءات عقابية ضد كل من يبدى تعاطفه مع الدوحة عبر التواصل الإجتماعى وهو يجهل بخفايا الأزمة ومدى الضرر التى لحقته سياسة تميم بدول المنطقة، حيث أعلن النائب العام  الإماراتى، إن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه قطر، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعى بتغريدات أو مشاركات، أو بأى وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن "كل ذلك جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من 3 الى 15 سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 500 ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادى والمرسوم بقانون اتحادى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر فى إضعاف النسيج الاجتماعى للدولة ووحدة شعبها، وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطنى بتطبيق القانون على مرتكبى هذه الجرائم".

وفى المقابل، أكد المحامى مشرف الخشرمى لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن من يتخذ موقفا تعاطفيا محابيا أو اعتراضيا ضد قرارات المملكة السعودية ودول الخليج ضد ممارسات قطر الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى يرتكب جريمة إلكترونية ينص عليها القانون المعمول به فى السعودية.

وقال الخشرمى، إن أى شخص يتعاطف مع دولة قطر عبر مواقع التواصل أو فى مقال، فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة إلكترونية ومعلوماتية، عقوبتها السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب القانون السعودى المعمول به.

وأوضح الخشرمى أن عقوبة السجن قد تصل إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حال إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلى أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أى أداة تستخدم فى الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكترونى أو نظام معلوماتى مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلى للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجى للدولة أو اقتصادها الوطنى.

وأكد أن الحكومة السعودية أقرت مقاطعة دولة قطر لدعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة، فيحق لها معاقبة كل من يتعاطف مع هذه الجماعات أو الممولين لها.

ووسط تلك الضربات الخارجية، يعيش القطريون فى الداخل أسوأ أزمة معيشية يمرون بها منذ استقلال البلاد فى 1971، حيث ازدادت أزمة نقص السلع فى الداخل القطرى نتيجة استمرار الحصار البرى من قبل السعودية على قطر، وبعد أن تكالب المواطنون على تخزين السلع الغذائية أصبحت المتاجر خاوية تمام من أى منتجات مما أدى الى مضاعفة أسعار ما تبقى.

وتحاول الدوحة فى التحايل على تلك الأزمة الطاحنة حيث بدأت السلطات القطرية التفاوض رسميا مع إيران وتركيا لإمدادها بالسلع الغذائية والمياه لحل هذه المشكلة، لافتا الى أن الشحنات ستسلم للدوحة عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية.

وذكرت مصادر فى الحكومة القطرية، اليوم الأربعاء، أن إمدادات الحبوب فى الأسواق تكفى 4 أسابيع فقط، فى حين أعربت تركيا وإيران عن تزويدها بالمواد الغذائية، موضحة أن البلاد تعانى من نقص المواد الغذائية وإن مخزونات الحبوب لن تكفى سوى 4 أسابيع، لذلك تعمل السلطات القطرية على وضع "خطة استراتيجية" لتأمين المواد الغذائية للدولة.