قال الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن قانون الاستثمار الجديد أبقى على المناطق الحرة الخاصة، فى إطار أهميتها، موضحة أن أهم شىء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية هو تفعيله.
وأضافت سحر نصر خلال لقائها عددا من شركات المناطق الحرة الخاصة، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة.
وشددت خلال الاجتماع على أهمية إزالة أى عقبات تواجه عمل شركات المناطق الحرة الخاصة وتوفير كل المعلومات التى تؤكد أهمية هذه المناطق وعدد العمالة فيها ودورها الاستثمارى فى دعم الاقتصاد المصرى، والمسئولية المجتمعية لها، واقتراحاتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وقدمت الوزيرة الشكر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تكليفه لها بتشكيل لجنة لإعداد لائحة قانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة ستراعى فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تيسير عمل شركات المناطق الحرة الخاصة.
من جانبها أشارت منى زوبع إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ المقترحات التى قدمتها شركات المناطق الحرة الخاصة.
وأوضح أحمد عفيفى أن قطاع المناطق الحرة على رأس أولوياته التواصل مع شركات المناطق الحرة الخاصة، من أجل حل أى مشكلات متعلقة بهم.
وقدم معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، شكره لأعضاء مجلس النواب، على الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد، والتى تمثل 212 مشروعا ورؤوس أموالها 5.5 مليار دولار، ووصل استثماراتها إلى 11.5 مليار دولار، وتقوم بالتصدير لخارج البلاد بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 ألف فرص عمل مباشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة