أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء القانون 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات الأهلية ونشاطها، الذى يتضمن قيودا على تأسيسها ونشاطها فى مصر، مضيفا أن القانون تشوب بعض مواده شبهة عدم الدستورية، إضافة إلى مخالفته للمعايير الدولية، والمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بقرارات جهة الإدارة.
وأضاف المجلس، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن تلك الأمور هى التى سبق أن نبه إليها المجلس مرارا لتشجيع العمل الأهلى ودوره فى التنمية الأجتماعية كأحد ركائزها، متابعا: "لذلك فإن المجلس يرى أهمية إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية حتى يأتى متسقا مع الدستور والمعايير الدولية، وإلى أن يُراعى ذلك، يجب أن تعمل اللائحة التنفيذية للقانون على سد الثغرات.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيانه، أن الارتقاء بالعمل الأهلى لا يتأتى إلا بوجود علاقة تعاون وثيقة ومتبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، مشددا على أنه يتابع باهتمام تداعيات إغلاق عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، وأثره على حرية الرأى والتعبير فى مصر، وأنه لاحظ أن عملية حجب المواقع الإلكترونية لم تتم استنادا لقرار مُعلن من جهة محددة، ما يُفقد الأطراف المتضررة جزءا من قدرتها على الطعن فى القرار قضائيا، وأن الجهة التى قامت بالحجب لم توضح السند القانونى لقراراتها، ولم تعلن المعايير التى تم على أساسها اتخاذ تلك القرارات.
وتابع المجلس قائلا: "رغم أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 يتيح ضبط ومصادرة وإغلاق أماكن طباعة وسائل التعبير والدعاية والإعلان خلال حالة الطوارئ المُعلنة فى مصر منذ 10 أبريل 2017، فإن ذلك الأمر يجب أن يتم وفق سياسة شفافة، ومعايير معلنة، وبحذر يراعى عدم التوسع حرصا على حرية الرأى والتعبير، ومراعاة لمصالح الأطراف التى قد تتضرر جراء الحجب".
وطالب المجلس فى هذا الصدد، بضرورة إعلان الأسباب والمعايير التى استندت إليها السلطات فى اتخاذها هذا القرار، فضلا عن تحديد أسماء المواقع المعنية به مشددا على ضرورة توخى الحذر، وعدم التوسع فى سياسات الإغلاق والحجب، انطلاقا من ضرورة الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن القومى وحرية الرأى والتعبير.
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
مجلس حقوق الإنسان ام حقوق الارهاب
من ساعات قالت رئيسة وزراء بريطانيا انها ستمزق قوانين حقوق الإنسان لحماية البلاد من الارهاب، فماذا يريد مجلس حقوق الانسان فى مصر، هل يريدون قوانين رخوه تساند الفوضى والارهاب، ام نمزق قوانين حقوق الإنسان لحماية البلاد
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد
فوق بقه يا فايق
الم تستمع لما قالته ماى رئيسة وزراء بريطانيا من انها حتقطع حقوق الانسان نظرا لما تعرضت اليه بلادها من حادثة ارهاب فى مانشستر ياخى خلى عندك شوية دم واحساس واحنا كل يوم بنضحى بولادنا نتيجة الارهاب انت فايق صحيح والا عايز حد بفوقك يا محمد مش فايق خلاص بتوع السبوبة اتحاصرو
عدد الردود 0
بواسطة:
حفنى
الى من يهمه الامر !
اللى بيهمه امر البلد دى ومصلحتها وفعلا عايز تنسيق وتناغم بين الدوله وجمعيات العمل الاهلى والعمل الاجتماعى اللى بجد اهلى مصرى واجتماعى مصرى وليس باب من ابواب الكسب الغير محترم للدولارات والريالات ، يقول رايه اولا فى الاقوال والافعال الاوروبية وبالذات فى فرنسا وانجلترا وبلجيكا ، وبعدين بالقياس يقوللى احنا (امام مانواجهه من ارهاب ) المفروض نعمل ايه ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مسلم
اخدنا ايه من مجلس حقوق الإنسان
الا الارق ومزيد من الفوضى
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله المصري
إرهابيين
عايزين تقننوا أوضاع الإرهابيين 📢📢الى مزبلة التاريخ يا مجرمين بلا معايير دولية بلا مهلبية ا🔴💿🔍💿🔍 نقعد تلتزم بالمعايير الدولية وندخل في الفوضى وفي الآخر لا يلتزموا بها ويتعموا بالامن والآمان ...🌈وبعدين هو كده اللي مش عاجبه يشرب من البحر اهههه☔☔☔☔
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
تريزا ماى النهاردة مزقت قوانين حقوق الانسان\لمن لا يعلم وعلى الهواء
لا يوجد تعارض فى عمل الجمعيات تحت مظلة ورقابة وقوانين الدولة\بطلوا بلطجة
عدد الردود 0
بواسطة:
abdalrhman
لستم سوى شرذمه من الحثاله والافاقين والمرتزقه والخونه والعملاء وباعة للأوطان
انتم من سبب كل الخراب والدمار والمأساة التى تعيشها مصر حتي الآن من يوم 25 قطران فوق دماغكم ووالله العظيم لو نحن في دولة قويه محترمه لكان مفروض اعدامكم من سنوات ولايوجد سوي رد واحد تستحقونه بجدارة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
الله يرحمك يا عبد الناصر والله كنت حايش عننا الكلاب
هو ليه مفيش منظمات زي دي في روسيا وأمريكا وتركيا
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم توفيق
جميع التبرعات للجمعيات الأهلية التي تقدر بالمليارات سنويا لم تكن تصل للمحتاجين من االمصريين
على مدار 20 عام الا الفتات ااتعمية الصدقات مظام تكافل اجتماعي رباني ولو كان يدفع لأصحابة بامانة ما شكا احد في مصر