أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه تم وضع برامج وخطط لتوفيق أوضاع مصانع السكر من خلال جامعة القاهرة وتم تنفيذ حملات تفتيشية ومتابعة لكافة الإجراءات التى قامت بها تلك المصانع على أرض الواقع، إلى جانب تنفيذ إجراءات الصيانة المطلوبة، مشيرا إلى أن نسبة التوافق البيئى لمصانع السكر التى كانت تصرف مباشرة فى نهر النيل بلغت 75%، بعد أن كانت صفراً فى المئة وبعض الشركات وصلت إلى 50%.
وأضاف فهمى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة وجدت أن هذه المصانع تحتاج إلى إجراءات أخرى خاصة بمحطات المعالجة ولكن التكلفة الرأسمالية ستكون مرتفعة لذلك أخذت وزارة البيئة على عاتقها هذه المسئولية، لافتاً إلى أن الوزارة سبق وأن تعاقدت مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وتم التوصل إلى تكنولوجيا جديدة تم تنفيذها فى محطة الصرف الغربية بالإسكندرية وكانت ناجحة جداً بتكلفة قليلة.
وأشار فهمى إلى أنه تم التباحث مع جامعة الإسكندرية حول إمكانية تنفيذ تلك التكنولوجيا فى مصانع السكر وأوصت بإمكانية تنفيذ ذلك وتقليل التكلفة بنسبة 33%، وتم عرض ذلك على مشروع مكافحة التلوث الصناعى التابع للوزارة لبحث كيفية التمويل.
ولفت فهمى إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلى شركات السكر وتم خلاله بحث الإجراءات لتنفيذ تلك التكنولوجيا، التى تصل تكلفتها إلى 304 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بمصنعين ويجرى حالياً الاتفاق على التمويل اللازم لتدبير تلك التكلفة.
وأوضح فهمى أن الجيد فى تلك التكنولوجيا أن كل قطع الغيار يمكن تصنيعها فى مصر وبالتالى فتح سوق لتكنولوجيا جديدة ولن تكون خاصة بمصانع السكر فقط وإنما مصانع الاغذية الأخرى.
وأكد فهمى أن مصانع السكر هى التى تغطى احتياجاتنا من السكر المدعوم لذلك يجب أن نحافظ على استمرارية الإنتاج لهذه الشركات، كما أن هذه المصانع هى التى تأخذ من مزارعينا الكادحين القصب وحتى الفلاحين فى الصعيد يرون أن هذه الشركات ملكهم وليست ملك الدولة لذلك كان من الضرورى إعطاء مهلة لأصحاب تلك المصانع لتوفيق أوضاعها، خاصة وأنها شركات قطاع عام، منوها بأنه لا يجب التسرع نحو إغلاق المصانع، ولا تركها فى الوقت نفسه تلوث البيئة، تحقيقا للتوازن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة