أبرز 8 بنود لوثيقة تعيين الحدود المصرية مع الدولة العثمانية الصادرة فى أكتوبر 1906

كشف تقرير أعده مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، أنه لا توجد وثائق قانونية تؤكد خضوع جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية منذ تعيين الحدود المصرية مع الدولة العثماية فى 1 أكتوبر 1906، مشيرًا إلى أن الوثيقة التى تم توقيعها بين السلطان التركى والخديوى المصرى عام 1906، تناولت فقط تعديل الحدود البرية والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء وقد اتفق الطرفان الفصل بين الحدود الإدارية، والذى يبدأ من رأس طابا إلى غرب الساحل فى خليج العقبة، ويمتد بطول الخط الشرقى فى وادى طابا حتى أعلى جبل فوبت.

وأكد التقرير أن الوثيقة أوضحت بأن الخط الفاصل المذكور فى البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقين مع الاتفاق، ويتم تبادلهما بين الطرفين بالتساوى مع الاتفاق، كما أن الحدود سيتم إقرارها فى وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة فى خليج العقبة.

وأوضح التقرير أن الوثيقة كشفت بأن هذه الحدود ستكون خاضعة لحماية كل من السلطة العثمانية والخديوية المصرية، كما اتفق الطرفان أنه فى حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود فى المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلا لهذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة.

وأشار التقرير إلى أن جميع الرحلات التى تتم بين الجانبين يحق لأفرادها الاستفادة من تلك المياه أما القوات التركية وحراس الدرك لن يتم السماح لهما بالعبور إلى غرب الخط الفاصل، كما السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعان بحقوقهما نفسها فى ملكية المياه والحقول والأراضى الموجودة على الجانبين، كما يحدد الوضع الرسمى ممثل السلطنة التركية وممثل الخديوية المصرية.