ساعات وتسطر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا السبت، نهاية الفصل الأول فى قضية "اغتيال النائب العام"، عقب الحكم على المتهمين، فمنذ الجلسة الأولى التى عقدت فيها القضية، تعمد الدفاع تعطيل الفصل فى القضية، عن طريق محاولة اختلاق أزمات أثناء نظر سير الجلسات، ويوجد 4 شواهد تؤكد تعمد تعطيل سير الدعوى من خلال وقائع حدثت فى جلسات مختلفة، وهى:
فمع نظر الجلسة الثالثة فى قضية "اغتيال النائب العام"، والتى عقدت فى 31 يوليو من عام 2016 نشبت مشادة كلامية بين المحكمة والدفاع بعد تمسك الدفاع بطلب مقابلة المتهمين ومحاولة تعطيل نظر القضية، الأمر الذى جعل المتهمين يقومون بالطرق على القفص الزجاجى وتعطيل سير المحاكمة ما جعل المحكمة تطرد المتهمين وترفع الجلسة ليتم عملية إخلاء القفص الزجاجى.
وفى الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 أبريل الماضى عنف رئيس المحكمة دفاع المتهمين 26 و38 و49 بأمر الإحالة للبدء فى الترافع عن اثنين من المتهمين، سبق وأن تم الترافع عنهما فى جلسات سابقة، وأكد رئيس المحكمة أن الدفاع يتعمد تعطيل الجلسة، ثم أمرت المحكمة بسحب كارنية عضو فريق الدفاع بسبب تجاوزه فى حق المحكمة وإحالة للمحاكمة التأديبية، كما تكرر نفس سيناريو تعطيل الجلسات مع دفاع المتهم رقم 30 بسبب تعمده التكرار وتعمده تعطيل الجلسات.
وخلال الجلسة المنعقدة فى 13 مايو الماضى، عنف رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدفاع الحاضر عن 6 طلباته الدفاع بسبب رفضه إبداء الدفوع القانونية، وتمسكه بإبداء طلباته فى جلسة المرافعة الختامية، ما اعتبرته المحكمة تعطيل للفصل فى القضية.
وفيما زعم الدفاع الحاضر عن المتهمين فى الجلسة الثانية بأن 15 متهمًا تعرضوا للتعذيب، وطالب بعرضهم على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، وعقب وصول التقارير الطبية تبين للمحكمة بان المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب، وليؤكد بعد ذلك الدفاع أن وقائع التعدى على المتهمين مر عليها فترة طويلة وشكك فى التقارير الطبية التى اطلعت عليها المحكمة.
