قال الدكتور نبيل أحمد حلمى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن جرائم الإرهاب من الجرائم الدولية التى تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبما أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الفصل فى جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان فإن ما يقوم به النظام القطرى من تمويل للإرهاب يجعله يقع تحت طائلة الجنائية الدولية.
وأوضح حلمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الطريق للوصول للمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب الاتجاه للأمم المتحدة مباشرة من خلال مجلس الأمن باعتبار أن ما تقوم به دولة قطر يهدد السلم والأمن الدولى وتطبق على الدولة المشار إليها العقوبات، ومنها إحالة الملف للمحكمة الدولية ويتم الفصل فى الموضوع، أو أن تتقدم هذه الدول بطلب للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة مدعوم وموثق بأدلة ومستندات كافية حول ما يتم اتهام الدول الأخرى به ويتم أيضًا الفصل فى الموضوع.
وناشد أستاذ القانون الدولى، الدول العربية الأربعة مصر والسعودية والبحرين والإمارات، بتسجيل جميع وقائع النظام القطرى من دعم وتمويل الإرهاب فى ملف لعرضه على الجنائية الدولية، إلى جانب تحديد أسماء واضحة حول بشأن اتهامها بدعم الإرهاب وتمويله فى المنطقة، سواء إعلاميًا أو عسكريًا أو سياسيًا أو ماديًا.
ونوه وعميد كلية حقوق الأسبق إلى العقوبات المتوقعة فى مثل هذه الحالات، والتى تتمثل فى فرض حصار بحرى ومحاكمة بعض الأشخاص مباشرة، مؤكدًا على أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وذلك حفاظًا على السلم والأمن العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة