قطر تنتظر العقاب أمام الجنائية الدولية.. البرلمان يبحث إحالة ملف دعمها للإرهاب للمحكمة.. بكرى:ارتكبوا جرائم حرب.. لجنة حقوق الإنسان:تسببت فى إراقة دماء الجنود والأقباط.. أستاذ قانون دولى:علينا تحديد المتهمين

فى محاولة لمعاقبة العناصر الإرهابية المتواجدة فى القطرى، أعلن عدد من نواب البرلمان أن المجلس سيبحث كيفية تحريك بلاغ ضد النظام القطرى والعناصر الإهاربية التى تأويها قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن القائمة التى أعلنت عنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتى شملت 59 من العناصر و12 كيانًا إرهابيًا فى قطر هم عناصر إرهابية خطرة ويجب بالفعل التقدم ببلاغ لوضع هؤلاء العناصر على قوائم الإرهاب فى المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم مجرمى حرب.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه العناصر التى تم الإعلان عنها والتى تأويهم دولة قطر هم عناصر إجرامية تسببت فى سقوط مئات الآلاف من الضحايا الذين رحلوا نتيجة الأعمال الإرهابية، يمكن أن يكون هناك لجنة منبثقة من مجلس النواب تقدم ملف جرائم قطر للجنائية الدولية.

فى سياق متصل، أكد النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن استمرار دعم قطر للتنظيمات الإرهابية وعدم تخليها عن سياساتها العدائية تجاه الدول العربية يستوجب إحالة ملف دعمها وتمويلها للإرهاب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطر وفرت الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية للتخطيط وتمويل العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية فى سوريا وليبيا ومصر والعراق، مما يؤكد تواطؤ النظام فى قطر فى دعم هذه العناصر.

ولفت على بدر إلى أن النظام قطرى متهم بالمشاركة فى قتل الجنود والمواطنين الأقباط فى الكنائس وذلك بدعمه للعناصر التى خططت ونفذت العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفًا جادًا تجاه قطر وتركيا، باعتبارهما دول ترعى الإرهاب وفرض عقوبات عليهما.

فيما، قال إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تحريك ملف دعم قطر للتنظيمات الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يحدث الفترة المقبلة، وذلك خاصة بعد طلب مصر من مجلس الأمن بفتح تحقيق فى قضية دفع قطر فدية تصل إلى مليار دولار، لمنظمة إرهابية تنشط فى العراق، من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطريق ممهد لإحالة الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن تقديمه سيكون من خلال العمل العربى المشترك.

من جانبها، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بصدد إعداد ملف خاص حول جرائم النظام القطرى وتمويل الإرهاب وذلك استعدادًا للذهاب للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت سوزى ناشد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البيان المشترك الذى أصدرته الدول الأربعة بشأن وضع 59 إرهابيًا على قوائم المطلوبين، وإدراج 12 كيانًا ممن يمولون التنظيمات الإرهابية مرتبطة بالنظام القطرى الذى يديره تميم بن حمد، سيساهم بشكل كبير فى إحالة هذا النظام للجنائية الدولة، ولكن على أى من هذه الدول الأربعة أن تلجأ للمحكمة الدولية، قائله: عايزين نخلص من الإرهاب الأسود.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى إن المحكمة تطلب أن يكون هناك ما يثبت من مستندات حول دعم الإرهاب من الدولة المشكوى فى حقها وهذا ما يتم حاليًا، حيث يجرى إعداد ملف كامل حول ما قامت به قطر فى السنوات السابقة من دعم ومساندة الإرهاب بشكل صريح.

وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار إدراج 59 شخصًا و12 كيانًا على قوائم الإرهاب، تأويهم دولة قطر، يعد من أبرز الآليات والدلائل التى سيتم الاعتماد عليها لتقديم الملف الخاص بجرائم قطر لمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد العليمى، أن معنى إدراج عدد من الشخصيات الإرهابية والكيانات لن يكون بغير دليل ومستندات تؤكد ما قامت به هذه الشخصيات وهذه الكيانات من أفعال إجرامية وإرهابية، وبالتالى فعلى الدول الأربعة مصر والسعودية والبحرين والإمارات، أن تنسق فيما بينها لتقديم ملف كامل حول جرائم دولة قطر.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مجلس الأمن سيتخذ موقفًا ضد هذه الدول، وفى مقدمتها قطر التى ترعى وتمول الإرهاب فى المنطقة أو فى العالم بأثره وظهر هذا جليًا من خلال العلميات الأخيرة التى شهدها عدد من دول العالم.

بدوره، قال الدكتور نبيل أحمد حلمى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن جرائم الإرهاب من الجرائم الدولية التى تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبما أن اختصا المحكمة الجنائية الدولية الفصل فى جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وبالتالى فإن ما يقوم به النظام القطرى من تمويل للإرهاب يجعله يقع تحت طائلة الجنائية الدولية.

وأوضح حلمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الطريق للوصول للمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب الاتجاه للأمم المتحدة مباشرة من خلال مجلس الأمن باعتبار أن ما تقوم به دولة قطر يهدد السلم والأمن الدولى وتطبق على الدولة المشار إليها العقوبات ومنها إحالة الملف للمحكمة الدولية ويتم الفصل فى الموضوع، أو أن تتقدم هذه الدول بطلب للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة مدعوم وموثق بأدلة ومستندات كافية حول ما يتم اتهام الدول الأخرى به ويتم أيضًا الفصل فى الموضوع.

وناشد أستاذ القانون الدولى، الدول العربية الأربعة مصر والسعودية والبحرين والإمارات، بتسجيل كافة وقائع النظام القطرى من دعم وتمويل الإرهاب فى ملف لعرضه على الجنائية الدولية، إلى جانب تحديد أسماء واضحة حول بشأن اتهامها بدعم الإرهاب وتمويله فى المنطقة، سواء إعلاميًا أو عسكريًا أو سياسيًا أو ماديًا.

ونوه وعميد كلية حقوق الأسبق، إلى عن العقوبات المتوقعة فى مثل هذه الحالات تتمثل فى فرض حصار بحرى ومحاكمة بعض الأشخاص مباشرة، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك حفاظًا على السلم والأمن العام.