قبل يومين على انتهاء المهلة العربية لقطر فضح رواد التواصل الاجتماعى فى المغرب دور إمارة الإرهاب وذراعها الإعلامى قناة الجزيرة لبث الفتنة فى الرباط، وأن المغرب كانت من أولى الدول فى المنطقة العربية التى أغلقت مكتب الجزيرة بعد كشف دورها المشبوه فى تقليب المجتمع وإثارة النزاعات الداخلية.
وتضمن الفيديو الذى تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى حوارا لوزير الاتصالات السابق خالد الناصرى يتحدث خلاله عن قرار غلق مكتب الجزيرة فى المغرب وأسباب اتخاذه، حيث تم كشف مؤامرات قطر وقناتها الإعلامية وطرح المسئول تساؤلات حول إصرار القناة القطرية على الحديث عن مشكلات البلدان العربية وتجاهل أوضاع الدوحة الداخلية.
وقال المذيع مصطفى العلوى فى مقدمة الحوار " لماذا كل هذا الاهتمام الإعلامى بنا وبأوضاع القرى النائية فى بلادنا، والتنقيب المضنى عن القضايا الصغيرة التى يتم تأجيجها وتحويلها لمادة اعلامية مشتعلة تقوم بتسويقها عالميا"، وأشار المذيع للوزير قائلا " سيدى الوزير أنت قلت أن بإمكانى التعبير أكثر منك عن جرائم الجزيرة، لذلك سأتحدث نيابة عنك، وأولا فلماذا لم نسمع الرأى المعارض فى قطر عبر الجزيرة".
وأضاف متسائلا: "لماذا لم تلتق الجزيرة بالأفراد المتورطين بالانقلاب فى الدوحة كما لم يناقش برنامج شاهد على العصر ما حدث فى تلك الفترة فى قطر، ولم يناقش برنامج الاتجاة المعاكس دور الشيخة موزة فى تدبير الشأن القطرى، ولم نعرف من يستفيد من ثروة قطر ومن لم يستفيد، كما لم نشاهد برامج حول الخلافات الحدودية بجزيرة قطر أو رسوم بيانية وأرقام حولها".
وقال: "لم نعرف حتى الآن متى سترحل القوات الأمريكية عن قطر والتى تفوق عددها سكان قطر، ولم يسبق لنشرات الجزيرة ان نفت أو أكدت زيارة أمير البلاد لإسرائيل رغم ان العلاقات بين الدوحة وتل أبيب والمصالح متعددة".
ورد الوزير المغربى بضحكة وتصفيق حار من الجمهور تأييدا لكلام المذيع المغربى بالقناة الأولى المغربية حول جرائم قناة الجزيرة، وأكد وزير الاتصالات المغربى الذى اتخذ قرار بإغلاق مكتب الجزيرة خالد الناصرى، أن "صورة المغرب تشوه باستمرار عبر الجزيرة التى ترفض الموضوعية وعدم الانحياز"، وأضاف "نأخذ على هذه القناة رفضها معالجة الملفات الكبرى المهمة وتمرير صورة مشوهة للواقع المغربى".
وكانت المغرب من أوائل الدول العربية التى اتخذت قرارا بغلق مكتب الجزيرة فى الرباط فى اكتوبر 2010 أى قبل فضح دورها المشبوه فى ثورات الربيع العربى، وقالت وزارة الاتصال المغربية – أنذاك – فى بيان لها إن قرار تعليق قناة الجزيرة جاء بعد "رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة عن قواعد العمل الصحفى الجاد والمسئول".
وأضافت أن هذه القواعد تقتضى "التقيد فى جميع الظروف والأحوال بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية"، حيث اخذت السلطات المغربية على القناة “طريقة معالجتها الملفات المتعلقة بالإسلاميين".
وقالت وزارة الاتصال المغربية إن "المصالح المختصة” لديها "قامت باعداد جرد شامل وتقييمي دقيق للتقارير والبرامج الاخبارية التي تناولت الشأن المغربي" على القناة، وأضافت أنه "ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسئولة ضرر كبير بصورة المغرب ومساس صريح بمصالحه العليا وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية التي تحظى باجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي”.
وتابعت انه “تطبيقا للمقتضيات القانونية الجارى بها العمل، تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب ووقف العمل بالاعتماد الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة”.
