أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، التزام أعضائه من جمعيات المستثمرين ( 47 جمعية) بالمحافظة على استقرار الأسعار ، عقب القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المحروقات، وذلك للحيلولة دون تحميل المواطنين، خاصة ذوى الدخول المحدودة، أعباءً إضافية، لا تتماشى مع العدالة الاجتماعية التى نسعى إليها جميعاً .
كما أكد اتحاد المستثمرين كذلك ضرورة الاستمرار فى مساندة اقتصادنا الوطنى، خاصةً فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر، والتى تتطلب من الجميع ، إنكار الذات وإيثار الوطن، ومساعدة الدولة فى جهودها الرامية إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية .
كما يؤكد أعضاء اتحاد المستثمرين أن التجارب السابقة تثبت تحريك الأسعار للمنتج المحلى عقب أية زيادة فى أسعار الوقود ، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها المختلفة ، لحماية المستهلكين من بعض الممارسات غير المسئولة، والتى لا تراعى أحوال المواطن وظروف المجتمع .
وتوقع أعضاء اتحاد المستثمرين التزام الجميع بالمصلحة العليا للوطن ، مطالبين التجار والمصنعين فى مصر ، ومقدمى الخدمة ، باحتساب الزيادة الفعلية فقط ، الناجمة عن زيادة أسعار الوقود (من ناحية )، وبترشيد استخدام المحروقات (من ناحية أخرى) ، حتى يمكن امتصاص الجزء الأكبر من هذه الزيادة ، والمحافظة على استقرار الأسعار ، آملين أن تدفع المنافسة بين المنتجين المحليين ، إلى الحفاظ على نفس مستويات الأسعار الحالية، حتى يستطيع كل منهم الحصول على النسبة الأكبر من المساحة التى تركها المستورد ، بعد قرارات سابقة حدت من الاستيراد ، ويكون فى الوقت نفسه قد أدى دوره الوطنى المطلوب . هذا نداؤنا ، نطبقه أولاً على أنفسنا ، وندعو إليه غيرنا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة