البرلمان يفتح ملف الخلايا النائمة بالجهاز الإدارى للدولة.. مشروع قانون جديد يجيز فصل الإخوان مباشرة بغير طريق التأديب.. أبو حامد: سأتقدم به فى دور الانعقاد الثالث.. وصلاح فوزى: يكيدون للوطن ويحقدون على الجيش

يتجه أعضاء مجلس النواب إلى صياغة تشريع جديد أو إجراء تعديل على القانون رقم 10 لسنة 72 19بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، بحيث تطلق يد السلطة التنفيذية لتطهير مؤسسات الدولة من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد تغلغلهم بكل مؤسسات الدولة خلال فترة حكم الجماعة، وهو ما أثر على أداء الكثير من هذه المؤسسات، التى يسعى الإخوان الموجودون بداخلها إلى إفسادها.

محمد أبو حامد: سندخل تعديلًا على قانون العقوبات يلزم ولى أمر الإرهابى بالإبلاغ عنه

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الثالث بمشروع قانون لتفكيك تنظيم الإخوان الإرهابى، حتى لا يكون لهذا الكيان وجود من الأساس وليس فقط محاكمة المتورطين منه فى أعمل العنف والإرهاب أو تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

وأضاف "أبوحامد"، لـ"اليوم السابع"، أنه سيدخل تعديلا على قانون العقوبات يلزم ولى أمر الإرهابى "والده – والدته – شقيقه – زوجته " بالإبلاغ وإلا سيعاقب، بعقوبة التستر على المجرم خاصة وأن كل إرهابى عليه أن يدرك أن عائلته ستعاقب طبقا للقانون، موضحًا أنه يدرس فى الوقت الحالى التبليغ من ذوى القربى عن العناصر الإجرامية وتعديل العقوبة لتكون مشددة تصل إلى 7 سنوات .

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إلى أنه سيتقدم أيضا بمشروع لتعديل قانون الخدمة المدنية لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، سواء فى الجامعات أو النقابات أو الوزارات الحساسة، لافتًا إلى أن الإخوان عملوا خلال فترة حكمهم على زرع أعضائها والمنتمين لها فى الوزارات الحساسة وفى مواقع مهمة.

وأوضح أبو حامد، أنه سيتم النص فى باب الفصل بالخدمة المدنية بـ"ما يخل بشروط الوظيفة ويعرض صاحبه للفصل أن ينتمى لجماعة محظورة بالقانون ثبت استمراره فيها"، مؤكدًا على أنه يجرى مراجعات قانونية ودستورية لهذه التعديلات .

مصطفى بكرى: الإخوان تعمدوا زرع عناصرهم فى الجهاز الإدارى للدولة

ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سيدرس إصدار قانون خاص يعطى السلطة التنفيذية الحق فى استبعاد أى شخص يثبت انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية من الوظيفة الإدارية بالدولة.

وأضاف "بكرى" قائلا: "حتى الآن هناك مذيعين ومقدمى برامج ومسئولين فى وظائف حساسة منتمون لجماعة الإخوان ويمارسون عملهم ويسعون من خلاله لإفساده"، لافتًا إلى أنه على الرغم من معرفة انتماء هؤلاء إلا أن السلطة التنفيذية لا يمكنها اتخاذ قرار بفصلهم لأنه حال لجوئهم إلى القضاء الإدارى سيصدر قرار بعودتهم مرة أخرى لممارسة عملهم .

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، على أن الإخوان تمكنوا خلال حكمهم من زرع الكثير من عناصرها داخل الوظائف الحكومية ليس فقط فى وزارة التربية والتعليم وإنما فى كل مؤسسات الدولة بما فيها الأماكن الحساسة، لافتًا إلى أنه بوصول الإخوان للحكم فوجئنا بشخصيات لم تعلن يوما انتمائها للإخوان بأنها منتمية للإخوان وتدافع عن أفكارهم ومواقفهم.

صلاح فوزى يطالب بملاحقة الإخوان لمنعهم من بث سموهم بعقول الشباب

ويرى الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أنه فى ظل إعلان حالة الطوارىء، وما يتضمنه من إجازة الضبط الإدارى قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقا لأحكام القانون القانون رقم 162 لسنة 58، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للدولة فرض قيودها على وسائل الاتصال ووضع العقوبات على من يخالفها .

وأوضح فوزى، أن القاصى والدانى يعلم أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين موجودة فى مواقع بالدولة وفى الجهاز الإدارى لها، ويتعمدون وضع سمومهم ونشر الفساد، مطالبًا بملاحقة هؤلاء ومنعهم من بث أفكارهم المسمومة فى رؤس الشباب فى المساجد والمدارس ومناطق التجمعات .

وشدد الفقيه الدستورى، على أن تطهير الجهاز الإدارى بالدولة لا يتطلب إلا استدعاء قانون رقم 10 لسنة 72 الخاص بفصل الموظفين على غير الطريق التأديبى، بأن ينص على إجازة الفصل حال وجود ما يهدد النظام العام أو الانتماء إلى الجماعات المحظورة، متابعًا: "هؤلاء يكيدون للدولة ويحقدون على المواطن والجيش ".