أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، شن حملات مكبرة لإزالة تعديات المخالفين من على أملاك الدولة بالطرق الصحراوية والزراعية، لإعادة المشهد الحضارى للطرق التى تضررت كثيرًا جراء تلك التعديات بالبناء والزراعة بالمخالفة للقانون.
وقال محافظ الأقصر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "لوحظ انتشار عدد كبير من الكافيتريات على الطريق الزراعى من أرمنت حتى السباعية مرورًا بإسنا، وأغلبها مبنية على حرم الطريق فوق الخط الاستراتيجى للغاز الذى يربط الأقصر بأسوان، فحرم الطريق السريع القانونى هو 150 مترًا على الجانبين، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون".
وشدد محمد بدر على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المتعدين على الأراضى بكل حزم، وضرورة تحديد جهات الولاية على هذه الأراضى، وتخصيص ملف متكامل لكل مدينة وجهة بأهم قرارات الإزالة، وما تمت إزالته بالفعل، لضمان عدم عودة المتعدين لارتكاب مخالفات وتعديات مرة أخرى.
ووجه محافظ الأقصر بأهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وحصر كل الأراضى المعتدى عليها والتى تمت إزالة التعديات من عليها، والأراضى التى تم تقديم طلبات بتقنين أوضاعها، والمتابعة الدورية المنتظمة للأراضى، محذرا المسئولين من التقصير فى تنفيذ قرارات الإزالة أو التخاذل فيها.
وعقد محافظ الأقصر اجتماعًا مع عدد من رؤساء المدن، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والمستشار العسكرى للمحافظة العقيد صلاح حسن، لبحث مواصلة أعمال إزالة التعديات واستعادة حقوق الدولة حتى آخر شبر.
وناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للحفاظ على هذه الأراضى، وضمان عدم التعدى عليها مرة أخرى، بالإضافة إلى بحث الموقف القانونى للمتقدمين بطلبات لتقنين الأوضاع، ومدى جدية هذه الطلبات وتوافقها مع المساحات المتعدى عليها.
وطالب المحافظ خلال الاجتماع بالتعاون مع المواطنين وحسن التعامل معهم خلال عمليات الإزالة، وإبلاغهم مسبقا بموقفهم القانونى وإيضاحه لهم، موجها بعقد اجتماع دورى نهاية كل يوم لجميع الأجهزة المشاركة فى عمليات الازالة من الأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية، وجهات الولاية، لمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات إزالة وكيفية الحفاظ على الأراضى.
