طالب خبراء متخصصون فى الشأن الدولى، وبرلمانيون بسرعة تقديم شكاوى ضد الدوحة من قبل الدول العربية فى المحاكم الدولية ليتم محاكمة الدوحة بشكل دولى على جرائمها فى دعم الإرهاب.
وفى هذا السياق قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو ائتلاف دعم مصر، إن هناك وقائع عديدة يمكن أن تحاكم فيها قطر أمام الجنائية الدولية ويتم مناقشة ملفها أمام مجلس الأمن، موضحا أن هناك تسجيلات لدى الأجهزة الأمنية المصرية وكذلك الليبية، حول تورط قطر فى تمويل العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، وما بثه المتحدث باسم الجيش الليبى خلال الأيام الماضية حول تورط قطر فى العمليات الإرهابية التى شهدتها ليبيا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع"، أن اعترافات ضابط المخابرات القطرى التى نشرتها الإمارات حول الحسابات الوهمية التى دشنتها الدوحة ضد الدول العربية هى أيضا أدلة توثيق تعتبر جريمة دولية تحاسب عليها قطر أمام مجلس الأمن.
وأشار عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن العملية الإرهابية التى شهدتها مصر فى سيناء أيضا تتورط فيها قطر بنسبة كبيرة وهى أدلة يمكن وضعها ضمن الآلاف الأدلة التى تؤكد تورط قطر فى تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، بجانب استضافتها عناصر الإخوان الصادر ضدهم أحكام قضائية، وعناصر طالبان.
وفى نفس الصدد قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه ثبت بالأدلة والوثائق أن الدوحة تمول الجماعات الإرهابية فى المنطقة، التى نفذت عملية إرهابية وتبنتها داخل الدول العربية، كما أن استضافتها جماعة تم اعتبارها إرهابية فى عدة دول عربية هى جريمة دولية يمكن أن تعاقب عليها الدوحة أمام مجلس الأمن.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن الجرائم الدولية التى تعاقب عليها أية دولة تتضمن إيواء عناصر إرهابية، أو ثبوت تورط أو دعم سواء بالمال أو من خلال الدعم المعنوى لتلك الجماعات، وهو ما حدث لدى قطر وثبت بالدليل القطعى، كما أن أعمال الفوضى التى تشهدها سوريا والعراق وليبيا ثبت تورط قطر فى تأجيجها من خلال دعم الجماعات الإرهابية التى توجد فى تلك الدول.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الدول العربية صبرت على تميم بن حمد كثيرا وآن أوان محاكمته دوليا، وهناك منظمات دولية بدأت تعى خطوة تمويل قطر للإرهاب، وهو ما يمكن استغلالها فى توصيل ملف دعم الدوحة للإرهاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جانبها قات الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إن الجرائم التى يمكن لقطر أن تحاكم فيها أمام الجنائية الدولية هو تمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر مثل شراء بترول من داعش مثلاً، وإيواء عناصر من جماعات إرهابية محظورة لدى العديد من الدول ومطلوبين على قوائم الإنتربول.
وأضافت الناشطة الحقوقية لـ"اليوم السابع" أن من بين الجرائم أيضا التحريض على العنف وممارسة الإرهاب عبر منابر إعلامية تابعة للأسرة الحاكمة ورجال دين اشترتهم الأسرة الحاكمة، والمشاركة فى إحداث انقلابات على الحكم فى دول عربية لتحقيق مصالح سياسية لقطر، مؤكدة ضرورة اختصام قطر أمام الأمم المتحدة خصوصاً فيما يتعلق بملف قطر فى دعم وتمويل الإرهاب، حيث أصبح هذا أحد الأمور التى تجرمها الأمم المتحدة منذ بضعة أشهر فقط.
بدوره قال جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن ثبوت تورط قطر بالأدلة القاطعه فى تمويل أفراد أو منظمات أو جمعيات قامت بأعمال إرهابية أدت إلى قتل مواطنين أبرياء هى جرائم دولية تحاكم فيها قطر أمام مجلس الأمن.
وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن توفير الحماية والملاذ الآمن لأفراد قاموا بعمليات إرهابية أدت إزهاق الأرواح هى جريمة دولية ارتكبتها قطر خلال الفترة الماضية.
بينما طالب الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى شؤون العلاقات الدولية، الدول العربية المقاطعة لقطر، بتقديم شكوى ضد الدوحة فى محكمة العدل الدولية الكائنة فى لاهاى بهولندا، أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة حتى يتم محاكمة قطر دوليًا.
وقال "اللاوندى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" وزير الخارجية القطرى اعترف أن نظام الدوحة يدعم الإخوان منذ 2013، وهو اعتراف صريح بدعم الإرهاب، ولذلك على الدول العربية تقديم شكوى أو دعوى ضد الدوحة ليتم محاكمتها".
وأشار "اللاوندى" إلى أنه حال عدم تقديم شكاوى أو دعاوى ضد الدوحة فكأن شيئا لم يكن ولن يتم محاكمة قطر، مؤكدا أن قطر دولة رعاية للإرهاب وترفض تجفيف منابع الإرهاب بدعمها وتمويلها للجماعات.
