أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، خلال زيارته اليوم إلى محافظة دمياط، أن الحكومة خصصت مليار و270 مليون جنيه لمشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث سيتم تغيير مدخل الهرم ليكون من طريق الفيوم وليس من مدخل فندق مينا هاوس وسيكون هناك مكان مخصص للخيل، وأن أول مرحلة ستنتهى بداية عام 2018.
وأضاف أن المعارض الخارجية للآثار المصرية بالخارج تصنع ترويجا لمصر ودخلا للوزارة لكنها تحتاج للعديد من الإجراءات، أهمها خطابات ضمان من الدول التى تقام فيها المعارض، مشيرا إلى وجود 3 معارض مثل اليابان، وهناك معرض بمدينة زيورخ بسويسرا، ودولة كازاخستان، وتتضمن 22 قطعة أثرية.
وهناك عروض أخرى من عدة دول لإقامة عدة معارض مؤقتة لتمثال الملك توت عنخ آمون في دول كندا وألمانيا وفرنسا.
وبخصوص المتحف المصرى الكبير، أكد الوزير أنه أكبر متحف فى العالم مخصص للحضارة، وأن هناك قرضا يابانيا ثانيا بقيمة 450 مليون دولار لاستكمال باقى مراحل المتحف.
وأعلن الوزير أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بأن يكون للمتحف هيئة عامة، وأن دخل وزارة الآثار يعتمد بشكل أساسى على السياحة، المتمثلة فى زيارة المناطق الاثرية والمتاحف، وهناك أكثر من 20متحفا مغلقا ومتوقفا عن العمل منذ 2011.
مؤكدا أن وزارة الآثار قبيل ثورة 25 يناير اتجهت لإنشاء متاحف بالمحافظات، حيث كانت السياحة مزدهرة وهناك موارد للوزارة تغطى مشروعاتها.
وأوضح الوزير فى رده على مطلب أهالى المحافظة بإنشاء متحف لآثار محافظة دمياط، "لازم أكون أمين مع نفسى، أنا ممكن أعلن حالا قرار البدء فى إنشاء متحف دمياط بمنطقة الجربى بمدينة رأس البر والمخصص له 3 أفدنة" لكن من أين أوفر مخصصاته المالية.
وأن هناك أكثر من 20 متحفاً مغلقا ومتوقفا عن العمل بمختلف المحافظات منذ 2011 بسبب عدم وجود موارد مالية منها متحف شرم الشيخ، الذى يحتاج إلى 600 مليون جنيه لإنهائه ومتحف سوهاج، ومتحف الاتونى بالمنيا متوقف منذ سنوات ويحتاج 180 مليون جنيه، وقد فتحنا عدة متاحف كانت مغلقة منذ سنوات مثل متحف ملوى.
وأوضح الوزير أن الحل الأمثل والواقعى هو توقيع برتوكولات مع المحافظات لإنشاء المتاحف فهى تستطيع تدبير الموارد المالية، بينما الوزارة تمتلك المناطق والقطع الأثرية والموارد البشرية القادرة على التشغيل وإدارة تلك المتاحف، وستستفيد المحافظات من الرواج السياحى والتجارى الذى ستوفره تلك المتاحف، وسيتم التوسع فى إنشاء البازارات والكافيهات فى المناطق المحيطة بالمتاحف.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إن هناك تعاونا بين المحافظة ووزارة الآثار بخصوص إزالة التعديات على أراضى الدولة التى تخص ولاية الآثار داخل المحافظة وهى 9 أفدنة منها 2.5 فدان بتل الديل بمركز كفر البطيخ و7 أفدنة بفارسكور وتم إزالة التعديات وتسليمها للآثار.
فيما أوضح سامى صالح رئيس منطقة آثار دمياط أنه تم إخضاع 16 فدانا بمحيط تل الدير لأعمال التنقيب لإخلائها من الآثار قبل الشروع فى إنشاء وحدات سكنية عليها، مشيرا إلى أن منطقة آثار تل الدير بمدينة دمياط الجديدة هو أول تل يؤرخ للمنطقة للعصر المتأخر عصر الأسرة الـ26، حيث تم اختيار 4 آلاف قطعة أثرية سيتم عرضها فى المتحف المصرى الكبير وكذلك 7 توابيت، كما أن هناك بعثة أمريكية تعمل فى التنقيب عن الآثار بتل الدهب بوسط بحيرة المنزلة.
