أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن تحديد أسعار الأرز سوف تترك لآليات السوق خلال موسم التسويق المقبل، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان غلق باب تصدير الأرز خلال الفترة القادمة لحين تأمين احتياجات السوق المحلى.
وأكد الدكتور وزير التموين خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مصطفي النجارى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية ، لمناقشة اقتراحات تسويق الأرز خلال الموسم الجديد على اهتمام الحكومة بتأمين احتياجات الاستهلاك المحلى وبناء مخزون استراتيجي من الأرز المحلى.
كما ناقش الاجتماع السياسات المقترحة للحفاظ علي سعر تداول كيلو الأرز بسعر 6.5 جنيها للمستهلك في الأسواق خلال الموسم القادم.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايسو
سعادة الوزير الأرز المصري مالي الخليج
منع تصدير ايه سعادة الوزير ... الأرز المصري متواجد بكافة أسواق الخليج ولم يحدث له انقطاع ابدا علي مدار الشهور والسنوات ومتوسط سعر بيع الكيلو للمستهلك 4 - 5 ريال سعودي حسب نسبة الكسر
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
مما لاشك فيه ان الحكومه تريد دائما رفع المعاناه عن الشعب كتوجيهات السيد الرئيس
ولكن هناك من يجهض تلك الجهود وهم التجار --- كل زياده تمنحها الدوله يلهفها التجار من الشعب بفرض اسعار على هواهم فيضيع الاثر العظيم لرفع المعاناه-- على سبيل المثال -وقف مدير الشركه الشرقيه للدخان وقال نحن لانجرؤ على رفع اسعار السجاير -كلام جميل - التجار من تلقاء انفسهم رفعوا سعر السجاير السوبر الى 16 جنيه العلبه بزياده جنيه عن كل علبه من هذا النوع وبحسبه بسيطه لو انتجت الشركه 40 مليون علبه وهى استهلاك يوم واحد معناها ان التجار حصلوا على 40 مليون جنيه كل صباح دون وجه حق وساعدهم على ذلك الشركه ذاتها فلا هذه المبالغ دخلت خزينة الدوله ولااستفاد المواطن يعنى فى الشهر 1200 مليون جنيه خطفها التجار من الشعب عن نوع واحد من السجاير
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
كى يحترم التاجر حق الشعب لابد ان تحدد الشركه المنتجه وكلائها ليكون وكيلا عنها
فى توزيع منتجاتها بعقد وتامين يفقده ان اساء التصرف او احتكر تلك السلع او قام بتعطيش السوق او فرض سعرا من تلقاء نفسه ازيد من السعر الذى حددته للمستهلك او اخفى او امتنع عن البيع او امتنع عن الاعلان والوكلاء يكونوا بالمحافظات والمدن وبكل قريه وله سجل تجارى ويمنح التوكيل من مصلحة السجل التجارى بموجب التامين المشار اليه ويكون جهاز حماية المستهلك بكل محافظه ولهم صفة الضبط القضائى
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
التاجر عندما يحترف اخفاء السلع او احتكارها او فرض سعرا من تلقاء نفسه نهب مال الشعب
قصرا واكراها ومن ثم لاتتمتع ثروته او املاكه الثابته والمنقوله لزوجاته واولاده باى حمايه دستوريه او قانونيه لانها جمعت نهبا من الشعب استغلالا لاحتياجاته وبذلك تكون وعاء لسداد الغرامات الماليه المعاقب بها بقانون الحجز الادارى وفاء لسداد تلك الغرامات وعقوبة التبديد من سنه الى ثلاث سنوات سجن