لم تكن الإجراءات التى اتخذتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، بحق الدوحة، أمرًا غير طبيعيًا، بل حق منحتهم إياه قطر بموافقة أميرها تميم بن حمد آل ثانى، فى حال عدم التزامها بالاتفاق، بحسب ما كشفت "وثائق اتفاق الرياض" السرية، التى بثتها شبكة "سى إن إن".
وتكشف وثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجى، فى الرياض عام 2013، بين دول الخليج مع قطر، والآلية التنفيذية والاتفاق التكميلى 2014، حيث أظهرت الوثائق تعهد الشيخ تميم، خطيا، بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج، وذلك حسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.
وثائق اتفاق الرياض
وتضمن الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجى - الذى وقعت عليه قطر عام 2013، وكذلك الاتفاق التكميلى فى 2014 - بندًا ينص على أنه "فى حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".
نصوص اتفاق الرياض
ونص الاتفاق على التزام قطر بعدم دعم وتمويل الإرهاب، والالتزام بعدم دعم "تنظيم الإخوان"، أمنيا أو سياسيا أو بأى طريقة كانت، وإخراج أعضاء التنظيم غير القطريين من البلاد، وعدم تجنيس المواطنين بهدف التأثير السياسى، إلى جانب عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول الخليج.
وأظهرت الوثائق، توقيع قطر على عدم دعم أى فئة فى اليمن تشكل خطرا، والالتزام بإغلاق المؤسسات التى تدرب وتؤهل المعادين لدول الخليج.
اتفاق الرياض لمكافحة الارهاب
ولم تلتزم الدوحة، بأى من مقررات الاتفاق، وهو ما استتبع اتخاذ مصر والسعودية والإمارات والبحرين، إجراءات لمقاطعة قطر، من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه فى الرياض، وعرضت الدول المعنية مطالب تمثل روح الاتفاق.
تأكيد اتفاق الرياض على احترام الشئون الداخلية للدول
آلية تنفيذ اتفاق الرياض
دول مجلس التعاون جهة اتخاذ القرار
الاجراءات المطلوبة لتنفيذ اتفاق الرياض
مطالبة قطر بعدم دعم تنظيم الإخوان
تأكيد احترام الامن الداخلى لدول مجلس التعاون الخليجى
توقيع تميم بن حمد على اتفاق الرياض
