عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم اجتماعا مع اللواء سامي حموده السكرتير العام للمحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والدكتور إبراهيم متولى مدير مكتبه وعدد من أعضاء لجنة تقنين أراضى الدولة بالمحافظة.
وخلال الإجتماع بحث محافظ دمياط طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة بدمياط وعددها 682 طلب منها 571 تابعة لجهاز التعمير بدمياط الجديدة و23 حالة تابعة الوحدة المحلية بمركزومدينة كفر البطيخ بالإضافة إلى 111 حالة تابعة لمراكز الزرقا وكفر سعد ودمياط وهيئة تنمية المجتمعات الزراعية وهيئة الأوقاف والثروة السمكية.
كما قرر محافظ دمياط خلال الاجتماع ان تقوم لجنة تقنين أراضى الدولة بالمحافظة بالمرور على أماكن هذه الطلبات ومعايناتها علي الطبيعة على أن تجتمع اللجنة بعد انتهاء معاينة هذه الأراضى وترفع تقرير له العرض على رئاسة مجلس الوزراء فى موعد أقصاه الثلاثاء المقبل الموافق 18 يوليو.
عدد الردود 0
بواسطة:
Magdsmail canada
قطع ووقف
كلمة التاريخ من وضع قانون وضع اليد والتقنين هو كبير اللصوص ولا يوجد في دولة محترمة قانون يكافئ البلطجي علي إعتدائه علي أملاك سواء دولة أو أفراد بأن يتقدم بطلب رسمي لمسؤول يوافق علي تقنين لشخص يعلم أنه لص إلا إذا كانا في الغنيمة سيتقاسمان علي أن يضمن للص الهروب من العقاب إذا أردتم الإصلاح وقف العمل بقانون وضع وقطع يد المعتدي وليس التقنين