تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، دور الانعقاد الثالث، مشروع قانون خاص بإنشاء وتنظيم واللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها ويتولى رئاستها النائب العام، وهو المقدم من النائب مصطفى بكرى.
ويضم فى تشكيل اللجنة 2 من أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام أول وممثل أمن وطنى برتبة عميد، وممثل عن كل وزارة من "الخارجية والمالية والتضامن والصحة، والتربية والتعليم، والاتصالات، والتنمية"، بالإضافة إلى ممثل عن البنك المركزى آخر عن المخابرات العامة وعن هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
ولفت النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية ستناقش دور الانعقاد المقبل مشروع قانون إدارة أموال "الكيانات الإرهابية"، لافتا إلى أن القانون ينص على تشكيل لجنة برئاسة النائب العام وعضوية ممثلين عن جميع الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ كافة القرارات اللأزمة بشأنه مما يضع حدا للعبث بالاقتصاد والأمن القومى من خلال أدواته الأساسية، واتخاذ القرارات اللازمة حتى لا يتم تهريب اللأموال بطرق ملتوية، موضحا أنه سوف يحضر مندوبون من وزارة العدل وجهاز التحفظ على الأموال العامة والنيابة العامة والجهات المعنية.
وأضاف، عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة المقترح تشكيلها بمشروع القانون ستضع الضوابط القانونية اللازمة لمواجهة سلاح المال الذى يمتلكه الإرهابيون والعناصر التى أقامت مشروعات اقتصاديه للصرف على ما يضر الاقتصاد المصرى منها على الأعمال التنظيمية غير المشروعة والتى تدعم أعمال العنف والإرهاب الهيمنة على اقتصادية البلاد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة المال الداعم لعمليات الإرهاب والإرهابيين بما يحقق الهدف لدحر الإرهاب خاصة أننا نعيش فى ظل حالة حرب جادة.
