رجل الأعمال وليد توفيق يسدد 2 مليون دولار و170 ألفًا لبنك قناة السويس

سدد رجل الأعمال وليد توفيق، وكيل سيارات كيا السابق بمصر، 2 مليون و180 ألف دولار لبنك قناة السويس، كما تم تقديم سند من بنك مصر بسداد المتهم مبلغ 15 مليون و700 ألف جنيه لبنك مصر، فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع  الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين وعضوية المستشارين أسامة محمد، منتصر كحك، وعمرو فوزى، محاكمته لجلسة المحاكمة لـ15 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات.

ورفع بنك مصر منذ عدة أشهر دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد رجل الأعمال تطالبه فيها بسداد 149 مليون جنيه مديونية مستحقة وعوائد بواقع 15% مصروفات حتى إتمام السداد، وقضى تقرير الخبير الحسابى والمحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد نحو 34.6 مليون جنيه فقط لصالح البنك.

واتهم بنك مصر فى بلاغه وليد توفيق بالحصول على تسهيلات ائتمانية باسم شركته الوطنية للسيارات وكيا موتورز إيجيبت شملت اعتمادًا مستنديًا بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى، وحد اعتماد بضائع بمبلغ 18 مليون جنيه، وإصدار خطابات ضمان بمبلغ مليونى جنيه واستخدم هذه التسهيلات فى استيراد مكونات وقطع غيار سيارات من الخارج.

 كما ذكر البلاغ أنه تمكن من استلام 74 سيارة أتوبيس من الجمارك وادخلوا الرسالة الواردة باسم شركة كيا موتورز للمناطق الحرة دون علم بنك مصر وبدون مستندات الشحن الموجودة فى حيازته، وأودع هذه السيارات بمخازن شركة كيا بالمنطقة الحرة بالعامرية دون سداد ثمنها للبنك واستخدم جزءًا من هذه السيارات فى الحصول على تسهيل ائتمانى من البنك الأهلى المصرى وتنازل عن جزء من هذه السيارات لمصلحة الجمارك مقابل رسوم التخزين.

وأشار البلاغ أن المتهم حصل باسم شركة كيا موتورز إيجيبت على قروض بالضمان الشخصى بمبلغ 15 مليون جنيه، وحد أوراق تجارية بمبلغ مليونى جنيه الأمر الذى نتج عنه قرابة 98 مليون جنيه مديونية مستحقة عليه.

فيما ذكر بنك قناة السويس فى بلاغه أيضًا، إن 155 مليون جنيه وامتنعوا عن السداد بهدف الاستيلاء على أموال البنك، فى حين قال البنك الأهلى المصرى فى بلاغه للجهاز إن مديونية وليد توفيق وأسرته للبنك بلغت 306 ملايين جنيه مصرى و4 ملايين دولار أمريكى.