كشف تقرير جديد لصحيفة "وول ستريت جورنال" تقديم شركة جوجل رشاوى لعدد من الأكاديميين لكتابة أبحاث للتأثير على الرأى العام بشأن ممارساتها التجارية، وقال التقرير إن حوالى 12 أستاذا قبلوا أموالا من عملاق البحث الأمريكى، بل إن بعضهم شارك ورقتهم مع الشركة لتقديم التعليقات قبل نشرها.
واستخدمت جوجل هذه الأبحاث لدعم المعارك الجارية مع الجهات الرقابية، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، مولت جوجل المئات من الأوراق البحثية للمساعدة فى الدفاع عن مصالحها، مع تقديم دفعات تصل إلى 400 ألف دولار للأكاديميين.
ووجد التقرير أن جوجل دفعت نفقات السفر لأساتذة الجامعات العليا بما فيها جامعة هارفارد وبيركلى للقاء المسئولين وجماعات الضغط، واستخدمت أوراقا بحثية لمواجهة اتهامات مكافحة الاحتكار فى عام 2012، وفقا للتقرير.
كما قدم مسئولو جوجل قوائم من الأوراق البحثية المطلوب كتابتها، والتى تضمنت حتى العناوين والملخصات وتقدير كم ستكلف كل ورقة، ثم بحثوا عن المؤلفين الذين قد يكونون على استعداد لكتابتها، وفقا لموظف سابق.
ودفعت جوجل لأساتذة للادعاء بأن حصولها على بيانات المستخدمين عبر الإنترنت كان شيئا عادلا، نظرا لأن خدماتها مجانية، كما تم دفعهم للقول بأن الشركة لم توجه المستخدمين بشكل غير عادل إلى مواقع جوجل التجارية أو المعلنين.
ويشير التقرير إلى أن هناك دفعة قوية فى وادى السيليكون للتأثير على سياسة الحكومة كجزء من ثقافة صادمة تدفع الأكاديميين للعمل كمجموعات ضغط.
وقالت الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال: "منذ أن ظهرت جوجل من قسم علوم الكمبيوتر فى ستانفورد، حافظنا على علاقاتنا القوية مع الجامعات ومعاهد البحوث، ونقدر دائما استقلالها ونزاهتها، ونحن سعداء لدعم الباحثين الأكاديميين فى قضايا علوم الكمبيوتر والسياسات، بما فى ذلك حقوق التأليف والنشر، والتعبير الحر والمراقبة، والمساعدة فى تضخيم الأصوات التى تدعم مبادئ الإنترنت المفتوح."
