وفقا للمادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية، يتم الطعن على قرار إدراج الأشخاص أو الكيانات على القوائم الإرهابية خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية، وعليه يكون يوم 17 يوليو الجارى آخر موعد لانتهاء مدة الطعن على القرار الصادر من الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، بإدراج اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وأكثر من 1500 شخصية على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى وأبناؤه، ومحمد بديع ومحمد مهدى عاكف وأبناؤهما، وخيرت الشاطر وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، على قوائم الكيانات الإرهابية.
وتنص المادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 على أن "لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن".
يُذكر أن القرار نُشر فى الوقائع المصرية بتاريخ 18 مايو الماضى، ومن ثم فإن مدة الـ60 يوما، وهى المدة القانونية للطعن، تنتهى فى 17 يوليو الجارى، وكان "أبو تريكة" وعدد من القيادات الإخوانية قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
