قال النائب بسام فليفل، إنه يتمسك بمناقشة الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تنظيم العمل فى مستشفيات وزارة الصحة، الذى يلزم بتفرغ الأطباء فى المستشفيات الحكومية ويحظر ممارستهم عملا خاصا، مع زيادة رواتبهم، كما يلزمهم بالاستقالة إذا زاولوا أعمالا أخرى، وهو المشروع الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال دور الانعقاد الثانى، وأحاله المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأضاف "فليفل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بداية دور الانعقاد الثالث، للتمسك بالاقتراح بقانون المقدم منها، وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، التى تشير لسقوط الاقتراحات بقوانين المطروحة أمام اللجان ما لم يُقدم طلب لمكتب المجلس بالتمسك بها فى بداية دور الانعقاد الجديد، وفى هذه الحالة سيناقش الاقتراح بقانون أمام لجنة الصحة.
وأشار النائب بسام فليفل فى تصريحه، إلى أنه تقدم بالاقتراح بقانون بسبب تردى الوضع الحالى للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذى يلجأ لمستشفيات وزارة الصحة لصعوبة لجوئه للمستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم تفرغ الأطباء والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأطقم التمريض والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العمل العام والخاص، يترتب على ذلك تقصيرهم وعدم تواجدهم بصفة مستمرة فى المستشفيات الحكومية، وعدم أدائهم ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على هذه الظاهرة وخدمة المواطنين الفقراء، وجب تقدم النائب بمشروع القانون.
وتابع "فليلفل" تصريحه، مؤكدا أن مشروع القانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، وغرضه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة، كما أنه يُجرّم عمل الطبيب الذى يعمل فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص، مع منحه المقابل المادى المناسب للتفرغ، وإلغاء "النبطشيات والسهرة" وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة بأسمائهم، لا يُصرّح لهم بالعمل فى الحكومة حال تمسكهم بالعمل الخاص، ويلتزمون بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة، على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية، أما نص المادة الثانية فجاء كالتالى "الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة، لا يُصرح لهم بالعمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات وعدم الجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص".
وتلزم المادة الثالثة، بإضافة رواتب من يستقيلون للباقين فى علمهم، لزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة، لتفرغه الكامل واهتمامه بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية لتقديم خدمة طبية متميزة، وتنص المادة الرابعة على أن "تقرير صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات، ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط".
يُذكر أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، رفضته لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، وأثار غضب معظم أعضاء اللجنة، إلا صاحب المشروع أصر على تقديمه مرة أخرى.
